فرنسا تحدد موعد بدء حظر ارتداء العباءات والقمصان الطويلة بالمدارس.. فيديو

شدد وزير التعليم الفرنسي على أن “العلمانية إحدى القيم الأساسية لمدارس” بلاده. ومع بداية العام الدراسي، أكد غابريال أتال أنه لن يسمح لمن ترتدي العباءة أو يرتدي القميص الطويل (الجلباب الرجالي) بدخول الفصول الدراسية.

.@gabrielattal : "En septembre 2023, chaque enseignant gagnera 125 euros net de plus par mois qu'à la rentrée 2022, et ça ira jusqu'à 250 euros net de plus par mois" #le710inter pic.twitter.com/3t0k1sTvDu

— France Inter (@franceinter) August 31, 2023

أعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال اليوم الخميس (31 أغسطس/ آب 2023) أن التلميذات اللواتي يرتدن المدارس وهن يرتدين عباءات لن تتمكّن من دخول الصفوف، لكن “سيرحّب بهن” في المؤسسات التعليمية، التي “ستشرح لهن معنى” هذا الحظر منذ بداية العام الدراسي.

وأشار أتال، الذي سبق أن أعلن الأحد حظر العباءة، إلى أن القاعدة الجديدة ستشمل أيضا ارتداء القميص (الجلباب الرجالي).

بعد حظر ارتداء الحجاب والبوركيني.. انقسام في #فرنسا حول سعي الحكومة إلى حظر العباءة أيضًا في #المدارس! pic.twitter.com/5IZXijlKSX

— DW عربية (@dw_arabic) August 30, 2023

وأوضح أتال: “وراء العباءة والقميص، هناك فتيات وفتيان صغار وهناك عائلات. هناك بشر يجب أن نتحاور معهم والقيام بالتربية”.

وتابع وزير التعليم الفرنسي: “سيستقبلن ويستقبلون (في المؤسسات التعليمية) وسيكون هناك حوار معهم للشرح لهم معنى هذه القاعدة. لِمَ اتّخذ هذا القرار. لِمَ لا يمكننا ارتداء العباءة والقميص في المدرسة”، معلنا أنه “اعتبارا من الاثنين، لن يتمكن أي من هؤلاء التلاميذ من دخول الحصص الدراسية”.

.@gabrielattal : "En septembre 2023, chaque enseignant gagnera 125 euros net de plus par mois qu'à la rentrée 2022, et ça ira jusqu'à 250 euros net de plus par mois" #le710inter pic.twitter.com/3t0k1sTvDu

— France Inter (@franceinter) August 31, 2023

وشدد أتال على أن “العلمانية هي إحدى القيم الأساسية لمدارس الجمهورية الفرنسية”

كذلك، سيرسل كتاب إلى رؤساء المؤسسات “مخصص للعائلات” المعنية، بحسب غابريال أتال الذي لم يفصح عن محتواه.

وأثار إعلان حظر ارتداء العباءة جدلا لا سيما بين اليسار، مع توعّد حزب “فرنسا المتمرّدة” (ينتمي لليسار الراديكالي) الطعن في القرار أمام مجلس الدولة.

ميادين + وكالات + DW