على بايدن ترسيخ الحقوق في السياسة الأمريكية.. “التقرير العالمي 2021” يرسم مسارا للانضمام إلى الجهود العالمية

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم في إطلاق تقريرها العالمي 2021 إنّه ينبغي للرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن أن يعمل مع القادة العالميين الذين سعوا إلى دعم الدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم. على إدارته النظر أيضا في أساليب لترسيخ احترام هذه الحقوق في سياسة الولايات المتحدة بشكل يجعلها تتخطى التغييرات الجذرية التي تطرأ مع تغيّر الإدارات، التي باتت أمرا معتادا في المشهد السياسي الأمريكي.

قال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش، في مقالته الافتتاحية في “التقرير العالمي 2021”: “بعد أربعة أعوام على لامبالاة ترامب بحقوق الإنسان وتصرّفه العدائي غالبا تجاهها، بما في ذلك تحريضه على اعتداء غوغائي على مبنى الكابيتول، يوفر تولي بايدن الرئاسة فرصة للتغيير الجذري. استخفاف ترامب بحقوق الإنسان داخليا واحتضانه لأصدقائه من الحكّام المستبدّين في الخارج أضعفا بشدة مصداقية الولايات المتحدة. بالتالي، كانت التنديدات الأمريكية بفنزويلا، وكوبا، وإيران جوفاء مقابل الثناء الموازي على روسيا، أو مصر، أو السعودية، أو إسرائيل”.قال روث إنّ حكومات أخرى أدركت أن حقوق الإنسان أهم من أن يتم التخلّي عنها، حتى وسط تخلّي الحكومة الأمريكية بشكل كبير عن حماية هذه الحقوق، وسعي جهات فاعلة وقوية مثل الصين وروسيا إلى إضعاف النظام الحقوقي العالمي. تشكّلت ائتلافات جديدة لحماية الحقوق: عملت حكومات أمريكا اللاتينية مع كندا على ملفّ فنزويلا؛ ودافعت “منظمة التعاون الإسلامي” عن مسلمي الروهينغا؛ بالإضافة إلى عمل مجموعة من الحكومات الأوروبية على قضايا بلدان مثل بيلاروسيا، والسعودية، وسوريا، وليبيا، والمجر، وبولندا؛ وظهر ائتلاف متنامٍ من الحكومات مستعد لإدانة اضطهاد الصين للإيغور وغيرهم من المسلمين التُرك في إقليم شينجيانغ.
أضاف روث: “أظهرت السنوات الأربع الماضية أنّ واشنطن قائدة مهمّة في حقوق الإنسان، ولكن يمكن الاستغناء عنها. تعاملت حكومات كثيرة أخرى مع تراجع ترامب كسبب للإصرار عوضا عن اليأس، وكثّفت جهودها لحماية حقوق الإنسان”.
قال روث إنّ تولي بايدن الرئاسة يمنح فرصة للتغيير الجذري، مضيفا أنّ على الرئيس المُنتخب أن يكون قدوة لترسيخ التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان في الداخل بطريقة يصعب أن يعود عنها خلفاؤه.
لغة بايدن يجب أن ترتكز على الحقوق الإنسانية المشمولة في عمله لتوسيع الرعاية الصحية، وتفكيك العنصرية المنهجية، وانتشال الناس من الفقر والجوع، ومحاربة التغيّر المناخي، وإنهاء التمييز ضد النساء ومجتمع الميم. قد تفتح الأغلبية الضئيلة التي بحوزة “الحزب الديمقراطي” في مجلسَي الشيوخ والنواب الأمريكيين أيضا احتمالات لتشريع أكثر ديمومة. على بايدن السماح بإخضاع ترامب لتحقيقات جنائية ليوجه رسالة واضحة بأن لا أحد خارج حكم القانون.
في الخارج، ولترسيخ حقوق الإنسان بشكل أفضل كمبدأ توجيهي، بحسب روث، ينبغي أن يؤكّد بايدن على هذا المبدأ ثمّ يتصرّف من منطلقه، حتى لو شكّل ذلك صعوبة سياسية. يجب أن يشمل ذلك:

تقليص المساعدات العسكرية أو مبيعات الأسلحة للحكومات الصديقة التي تمارس انتهاكات، مثل السعودية، ومصر، والإمارات، وإسرائيل، في غياب تحسينات ملحوظة في ممارساتها الحقوقية.
إدانة تشجيع الحكومة الهندية للتمييز والعنف ضدّ المسلمين، على الرغم من اعتبار الهند حليفة بارزة ضدّ الصين.
إعادة احتضان “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، على الرغم من انتقاده للانتهاكات الإسرائيلية.
إبطال عقوبات ترامب على “المحكمة الجنائية الدولية”، حتى لو لم ترُق له تحقيقات الادعاء العام؛
التخلّي عن سياسة ترامب المتضاربة والأحادية تجاه الصين، واعتماد نهج قائم أكثر على المبادئ، يكون متّسقا ومتعدّد الأطراف، لتشجيع الآخرين على اتّباعه أيضا.
قال روث: “الخبر الأبرز في السنوات الأخيرة ليس تخلّي ترامب المعروف عن الحقوق، إنّما بروز عدد كبير من الدول الأخرى الأقلّ حضورا في أدوار قيادية. ينبغي أن تنضمّ إدارة بايدن إلى هذه الجهود المشتركة بدل استبدالها. على هذه الحكومات أن تحافظ على دفاعها المهمّ عن الحقوق، وألّا تسلّم دورها القيادي لواشنطن، بينما يعمل بايدن على ترسيخ التزام أمريكي أكثر ثباتا بحقوق الإنسان”.

المصدر: هيومن رايتس ووتش