يمر استعداد الجزائر للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في ظل أجواء قمع للحراك الشعبي وللصحفيين المختصين بتغطيته. فهل يأتي مشروع الدستور بـ”الجزائر الجديدة”، كما وُعد به من قبل؟
تستعد الحكومة في الجزائر للاستفتاء على دستور جديد قبل إقراره في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. وقبل أقل من شهر على الاستفتاء، تبدو الساحة السياسية الجزائرية منقسمة أكثر من أي وقت مضى، بين تحالف مقرب من السلطة كان داعماً للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومعارضة ترفض مشروعاً يهدف – حسبها - إلى دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام. ومنذ توليه الرئاسة في ديسمبر/ كانون الأول تعهد عبد المجيد تبون بمراجعة الدستور - المفصل على مقاس الرئيس السابق عبد العزيز - بوتفليقة وطرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي.
يقترح مشروع الدستور، الذي قدمته لجنة من الخبراء، عينها تبون في يناير/ كانون الثاني 2020 “تغيراً جذريا في أسلوب الحكم” من أجل التحضير لبناء “جزائر جديدة” غير أن الغالبية العظمى من الجزائريين، الذين بالكاد مهتمون في الوقت الحالي بالموضوع، لا يزالون غير قادرين على الإطلاع على النص الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشة، في أوائل سبتمبر/ أيلول.
وتطالب الحركة الاحتجاجية السلمية بتغيير جذري ”للنظام الحاكم” منذ الاستقلال عام 1962. بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اتخذ النظام عدة خطوات من أجل كسب ثقة المتظاهرين، من أبرز هذه الخطوات، محاكمة بعض رموز النظام السابق وعلى رأسهم شقيق بوتفليقة، سعيد بوتفليقة، بتهم الفساد، غير أن الاعتقالات التي تطال متظاهرين وصحفيين، تظهر أن النظام في الجزائر لم يتغير بعد.
“الجزائر الجديدة” لم تتغير
في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام1988 شهدت الجزائر موجة من التظاهرات العنيفة ضد النظام، أدت إلى إلغاء نظام الحزب الواحد وفتح باب الحريات وتأسيس النقابات والصحف المستقلة عن سيطرة الدولة. وقُتل في التظاهرات 159 شخصا، بحسب حصيلة رسمية، لكن منظمات حقوق الإنسان تحدثت عن أكثر من 500 قتيل. كما منع قانون حول المصالحة والعفو العام أي تحقيق في شأن المسؤولين عن القمع الدموي. يوم الإثنين الماضي شهدت الجزائر تجمعات ومسيرات شارك فيها المئات في العاصمة ومنطقة القبائل لإحياء ذكرى أحداث الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول عام1988 والمطالبة بالمزيد من الديمقراطية، وذلك رغم قرار منع التظاهرات.
تحدى المتظاهرون المنع التام للمسيرات والتجمعات بسبب وباء كورونا، من أجل المطالبة باطلاق سراح معتقلي الحراك المناهض للنظام والذي بدأ في 22 فبراير/ شباط من العام الماضي. وحملة الاستفتاء على الدستور بالجزائر تمر في ظل أجواء كبت للحريات والتضييق على الصحافيين.
Halfway through the ceremony, take action for Algerian journalist @KhaledDrareni, sentenced to 2 years in prison just for reporting on an anti-government protest.
— News From Amnesty (@NewsFromAmnesty) September 30, 2020
Click here to email the president of Algeria calling on him to #FreeKhaledDrareni: https://t.co/6m1AQzyIhn