تقرير: فرنسا بعيدة من أن تكون مثالا لحقوق الإنسان

في تقريرها السنوي المنشور الثلاثاء 29 آذار/مارس، نددت منظمة العفو الدولية بسياسة الحكومة الفرنسية المتعلقة بملف الهجرة، ووصفتها بأنها قائمة على “التفرقة” في التعامل، لاسيما بعد أن حذرت الحكومة الفرنسية من تدفقات المهاجرين الأفغان عند استحواذ حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، فيما رحبت بالفارين من الغزو الروسي على أوكرانيا.

قالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي، أول أمس الثلاثاء 29 آذار/مارس، إن فرنسا بعيدة كل البعد من أن تكون نموذجا يحتذى به في احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان. ونددت بسياسة الترحيب بالمهاجرين في فرنسا والتي تستند إلى مبدأ التفرقة.

وأضافت المديرة العامة في منظمة العفو الدولية، ناتالي جودار، ”ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع حديث السلطات الفرنسية العام الماضي، المتعلق بالترحيب بالمهاجرين الأفغان“.

ترحيل الأفغان قسرا والترحيب بالأوكرانيين

في آب/أغسطس 2021، ألقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابا مثيرا للجدل “شدد فيه على الحاجة إلى حماية طالبي اللجوء أثناء التصدي للهجرة غير النظامية من أفغانستان”، وفق التقرير، الذي أكد استمرار ترحيل المهاجرين الأفغان قسرا عقب استحواذ حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.

“في أيلول/سبتمبر، أكدت وزارة الداخلية أن ما لا يقل عن 20 أفغانياً قد أُرسلوا إلى دول أوروبية أخرى من دول الاتحاد الأوروبي بموجب أنظمة دبلن منذ استيلاء طالبان على السلطة”.

وأشارت ناتالي جودار إلى أن المنظمات كانت طالبت البلدان الأوروبية بتأمين حماية مؤقتة للاجئين الأفغان حينها، ولم تفض المطالب إلى شيء. في حين منح الوزراء الأوروبيون حماية للاجئين الأوكرانيين على الفور. وستسمح الحماية المؤقتة الممنوحة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي مدة تصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى العمل والوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.

ووفق رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، أنشأت الدولة الفرنسية مخطط استقبال يوفر أكثر من مئة ألف مكان، لإيواء الفارين من الحرب الأوكرانية. في الوقت نفسه، أشار تقرير المنظمة إلى إعادة السلطات الفرنسية مهاجرين شيشان إلى روسيا قسرا “رغم احتمال تعرضهم بشدة لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هناك”.

فرنسا تسيء معاملة المهاجرين لاسيما في كاليه

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها، ”المعاملة المهينة“ للمهاجرين في فرنسا، لاسيما في منطقة با دو كاليه شمال البلاد. وما يعانيه المهاجرون من مضايقات وضغوطات تسببها لهم قوات الشرطة، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم. وعدّت المنظمة فرنسا من بين 67 دولة في العالم اعتمدت لاسيما في 2021، قوانين تقيّد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها. وقالت إن “السلطات واصلت استخدام نصوص جنائية مبهمة وفضفاضة للغاية لإلقاء القبض على المحتجين السلميين ومقاضاتهم، واستخدمت أسلحة خطرة للحفاظ على الأمن أثناء التجمعات العامة”.

وكانت محكمة منطقة دواي (Douai) شمال فرنسا دانت محافظ منطقة ”با دو كاليه“، لتهرّبه من السلطة القضائية أثناء تفكيك مخيم للمهاجرين في كاليه عام 2020. وطالبت التعامل مع قرار الإخلاء على أنه “غير قانوني“. وقالت القاضي المسؤولة إن الجمعيات أكدت منذ سنوات أن ليس للمحافظ سلطة إخلاء المخيمات وإجلاء المهاجرين. مضيفة، أن هذه الأفعال ”تعيق الإجراءات التي تتبعها المحافظة عادة“.

ميادين – مهاجر نيوز