ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل
اتحاد الشغل يرد على حركة النهضة: الجانب الاقتصادي والاجتماعي من مبادرة الحوار ليس من مشمولاتك.
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل الجمعة أن الرئيس التونسي قيس سعيد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، للمشاركة في الحوار الذي كان دعا إليه منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال نورالدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل في تصريحات لصحيفة “الصباح” التونسية، إن “الانطلاق في الحوار الوطني بات مرتبطا حسب ما يصلني من إشارات باستقالة رئيس الحكومة.. يعني أن يستقيل المشيشي وننطلق مباشرة في الحوار”.
وأضاف الطبوبي “نحن كاتحاد الشغل وانطلاقا من قناعتنا ومن دورنا في إحداث التوازن بين مختلف الفرقاء لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة”.
وأوضح الطبوبي أن “الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بأن يوضّح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية”.
وأشار الطبوبي إلى أن “حركة النهضة الإسلامية كانت تريد أخذ الجانب الاقتصادي والاجتماعي من المبادرة وترك الجانب السياسي الذي ترى أنه ليس من دور الاتحاد”.
ورد الطبوبي على حركة النهضة قائلا “إن الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة لیست من مشمولاتك أیضا كمكون من مكونات مجلس النواب”.
وتابع “إذا كانت المبادرة ستقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي ففي تلك الحالة من الأولى أن نتوجه بها إلى الحكومة.. لكن اليوم هنا إجماع على أن محور وطبيعة الأزمة الحقيقية هي سياسية بأتم معنى الكلمة”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) قدّم نهاية العام الماضي مبادرة إلى الرئيس سعيد تتضمن حوارا يجمع الفرقاء السياسيين حول طاولة واحدة من أجل الخروج بحلول لأزمة تونس الخانقة.
وأكد الاتحاد أن مبادرته التي من شأنها أن تخرج تونس من أزمتها، تقدّم رؤية من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تنتج تغييرا حقيقيا في البلاد.
ولم تلق المبادرة قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، فيما استفحلت الأزمة الدستورية والسياسية العميقة، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة الإسلامية التي تلقفت المشيشي واتخذته حليفا قويا لها.
وفي يناير الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من حزامه السياسي (حركة النهضة وحزب قلب تونس خصوصا)، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، معتبرا أن التعديل شابه “خروقات” ومتحججا بشبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد.
وكانت جهات تونسية أخرى قدمت مقترحات حوار عديدة إلى رئيس الجمهورية، كان أولها مبادرة حزب التيار الديمقراطي خلال نوفمبر الماضي، لكنها لم تلق سوى قبول شكلي من سعيد الذي لم يتخذ أي خطوة إضافية حيالها.
وحاولت حركة النهضة الإسلامية طرح مبادرة حوار دون أي تفاصيل، كي لا يقال، وفق مراقبين، إنها توقفت عن تقديم حلول لأزمة هي السبب الرئيسي في حدوثها وتعقدها منذ البداية.
وقدمت شخصيات وطنية عديدة مبادرات سياسية، واقترحت أشكالا من الحوار الجامع للرئاسات الثلاث، بقصد إيجاد صيغ توافقية لإخراج تونس من أزمتها، لكن الوضع في البلاد لم يتغير ولم تبرح الأزمة مكانها، خاصة على مستوى العمل الحكومي وعلاقة السلطات الثلاث، في ظل تصريحات وتصريحات مضادة بين النهضة وذراعها المشيشي من جهة، ورئيس البلاد من جهة أخرى.
