قالت “منظمة حريات الإعلام والتعبير”، المعروفة اختصارا بـ “حاتم”، إن اعتقال المعطي منجب يذكر بملفات أخرى لحقوقيين وصحافيين؛ ومنها التحقيق المارثوني مع الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وطريقة اعتقالهما، وشكل تكييف ملفاتهما.
وأضافت المنظمة إن طريقة اعتقال منجب “يطرح الأسئلة حول أسلوب تعامل أجهزة الدولة مع المدافعين عن حقوق الإنسان بغرض جلي وهو الحد من حرية التعبير، وتخويف الفاعلين في الحقلين الإعلامي والحقوقي، عن طريق ترسيم خطوط حمراء وهمية وبأشكال مباشرة أو غير مباشرة “. ووصفت المنطمة ما يجري بأنه “انتقام من الأصوات المعارضة والمنتقدة، مما يهدد المكتسبات الديمقراطية التي انتزعها الشعب المغربي ومناضلاته و مناضلوه بتضحيات جسيمة”. وأوضحت المنظمة أن “استعمال سلطة اعتقال المشتبه بهم بطريقة وتوقيت ينمان عن الإصرار على الانتقام من الإعلاميين والحقوقيين”.
22 جمعية تونسية تدعو السلطات المغربية الى الافراج فورا عن المعطي مُنجب
دعت عدة جمعيات مدنية تونسية، يوم الأربعاء، السلطات المغربية الى الافراج فورا عن المُؤرخ والكاتب والناشط الحقوقي المعطي مُنجب الذي اعتُقل يوم الثلاثاء 29 ديسمبر وسط العاصمة الرباط من طرف عناصر أمنية. وجاء في بيان وقعته 22 جمعية تونسية، وتوصل موقع “لكم” بنسخة منه، أن معطي مُنجب، معروف بدفاعه الثابت عن ضحايا الاستبداد في المغرب، من صحفيين ونشطاء في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ونددت الجمعيات باستعمال القضاء لاضطهاد هذا الأكاديمي والكاتب المغربي البارز، الذي يُواجه منذ 2015، رفقة ستة صحفيين ونُشطاء حقوقيين، تهمتين مرتبطتين ﺑ”المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة” و”ارتكاب مُخالفات مالية”، في قضية أجّلتها المحكمة الابتدائية بالرباط، في أكتوبر الماضي، للمرة الواحدة والعشرين، ووصفتها مُنظمات حقوقية مغربية ودولية بأنها “سياسية” و”غير عادلة”. وأضاف البيان أن منجب سبق له أن فنّد “هذه التهمة في أكتوبر الماضي، مُؤكدا أنها إختُلقت ﻟ(معاقبته)، بسبب تصريح صحفي سابق، أشار فيه الى “دور جهاز مُراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”. ووصف بيان المنظمات التونسية مُنجب بأنه “من أبرز المُدافعين عن قادة “حراك الريف” في المغرب الذين تعرّضوا للاضطهاد بسبب دورهم القيادي في هذا الحراك الشعبي، الذي احتضنته مدينة الحسيمة في 2016، ومن بينهم ناصر الزفزافي المحكوم عليه بالسجن لمدّة عشرين عاما بتُهمة “المساس بأمن الدولة”. وكذلك من أشد الناقدين لتراجع حرية التعبير والصحافة في المغرب وسجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم، حسب قواعد مهنتهم وأخلاقياتها. وقد عُرف عن معطي مُنجب وقوفه المبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني وأكّد ذلك خلال الشهر الحالي بمشاركته في الرباط في التظاهرات الشعبية المُناهضة للتطبيع”.
والجمعيات المُوقّعة على البيان هي:
اتحاد التونسيين للعمل المواطني الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام جمعية آفاق العامل التونسي جمعية التلاقي للحرية والمساواة الجمعية التونسية الشارع فن الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل جمعية ذاكرة مشتركة من اجل الحرية جمعية فنون وثقافات بالضفتين جمعية لا سلام بدون عدالة جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان رابطة الكتاب التونسيين الأحرار فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس مركز تونس لحرية الصحافة منظمة 23_10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
أظهرت دراسة رائدة، من المقرر أن تنشر نتائجها قريبا، أن الأطفال يتعلمون بشكل أفضل على الورق، وليس على الشاشات الإلكترونية، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل
