ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل
احتج عشرات التونسيين يوم الأربعاء على فرض العمل “بالجواز الصحي” الخاص بالتطعيم من فيروس كورونا واعتبروه انتهاكا لحقوقهم وتقييدا لحرياتهم الشخصية، كما رفضت منظمات حقوقية الخطوة واعتبرت أنها تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل.
وتجمع عشرات المواطنين بشارع الحبيب بورقيبة ورفع المحتجون شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط الجواز” و”صامدون صامدون للجواز رافضون” و” لا.. لا للإغلاق لا لقطع الأرزاق” و “لا.. لا ثم لا للجواز المهزلة” و “لا للجواز الصحي”.
وقالت عضو تنسيقية (توانسة ضد التلقيح) حنان الباجي “من غير المقبول منع المواطنين من دخول الفضاءات العامة دون الاستظهار بجواز التلقيح”.
وأوضحت أن قانون الجواز الصحي “يحد من الحريات ويمنع المواطن من التمتع بالخدمات”.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد الذي استأثر بالسلطات في البلاد أصدر مرسوما رئاسيا يفرض جواز تطعيم كوفيد-19 على التونسيين وجميع الأجانب الذين يزورون تونس.
وطبقا للمرسوم، يتعين على كل من المسؤولين والموظفين والزائرين إظهار بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة إضافة الى تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.
وقال طبيب أسنان مشارك في الاحتجاج ” طلب مني عدم الالتحاق بالعمل دون الجواز صحي.. أنا ضد إجبارية التلقيح”.
وفي مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أشخاص يحتجون على منعهم من الدخول إلى أماكن عملهم.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الى وقف “تنفيذ مرسوم جديد بشأن فيروس كوفيد-19، ريثما يتم تعديله”.
وأوضحت أن المرسوم “سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر لا يحمل جواز التلقيح من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، وإذا كانوا مواطنين تونسيين- يمنعهم من السفر إلى الخارج”.
ودعت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى “تعديل النصوص التي تنتهك حقوق العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي”.
فضاء الآراء + وكالات
