السودان.. ذكرى ثورة ديسمبر والبديل للاتقاق الاطاري

في ذكراها الرابعة يستعد الثوار لمواكب انطلاقة ثورة ديسمبر، التي ما زالت نارها موقدة ومشتعلة ، رغم محاولة التسوية الجارية لقطع الطريق أمامها علي أساس الاتفاق الإطارى ومشروع الدستور باسم المحامين ، واستمرار المواكب تحت شعارات “لا شراكة ولا شرعية ولاتفاوض ولا تسوية “..

في ذكراها الرابعة يستعد الثوار لمواكب انطلاقة ثورة ديسمبر، التي ما زالت نارها موقدة ومشتعلة ، رغم محاولة التسوية الجارية لقطع الطريق أمامها علي أساس الاتفاق الإطارى ومشروع الدستور باسم المحامين ، واستمرار المواكب تحت شعارات “لا شراكة ولا شرعية ولاتفاوض ولا تسوية “، و اسقاط لانقلاب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، رغم القمع الوحشي الذي استمر حتى بعد توقيع الاتفاق الإطارى مما جعله حبرا علي ورق ، كما في مليونية 8 ديسمبر التي تم قمعها بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ، ومدافع “الاوبلن” التي تطلق الحجارة والزجاج وعلب البمبان صوب أجساد المتظاهرين وتلحق بهم اضرارا جسيمة ، والدهس بالمدرعات ، مما أدي الي 49 اصابة بينها حالات دهسا بالمركبات، حسب بيان رابطة الأطباء الاشتراكيين 8 ديسمبر، حتى وصل عدد الشهداء منذ الانقلاب (121) شهيدا، وأكثر من (7 الف) اصابة ، واعتقال وتعذيب المئات، مع حالات الاغتصاب الموثقة، اضافة للجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. الخ ،وحرق القري وتهجير الالاف من قراهم ، بواسطة قوات مليشيات السلطة الانقلابية بهدف الاستيلاء علي اراضيهم الخصبة ومراعيهم ، والثروات المعدنية ( ذهب ، كروم ،يورنيوم . الخ) وتهريبها للخارج الي تشاد والامارات ومصر،الخ، رغم ذلك استمر النهوض الثوري، واتسعت قاعدته.

كان طبيعيا أن ترفض قوى الثورة ولجان المقاومة الاتفاق الإطارى الذي استبعد قضايا الثورة الأساسية لمناقشتها في مرحلة ثانية وهي : العدالة والعدالة الانتقالية، الاصلاح الأمني والعسكري، والاصلاح القانوني وللأجهزة العدلية، اتفاق جوبا ، تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.

رغم الحديث عن مناقشة نلك القضايا في مرحلة لاحقة ، الا أن الهدف السير قدما في نسويف معالجتها التي ما قامت الثورة الا من اجلها ، والاستمرار في خطوات التراجع عن الثورة ، كما في خرق “الوثيقة الدستورية 2019″، ونهج السلام في جوبا المخالف للوثيقة الدستورية في عدم تكوين المفوضية والاستعاضة عنها بمجلس السلام، ونهج المحاصصات بدلا عن الحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال والممتلكات المنهوبة، رغم الجزء الضئيل الذي تمّ استرداده، ، وتأخير تكوين التشريعي والمفوضيات، وندهور الأوضاع المعيشية مع تآكل الأجور كما في الاضرابات من العاملين والموظفين والمهنيين والمعلمين واساتذة الجامعات لزيادة الأجور وتركيز الأسعار.

اضافة الي أن المجلس العسكري الانقلابي الذي هو أمتداد للنظام البائد ماعاد مكان ثقة من جماهير شعبنا الذي اتسم بالمراوغة ونقض العهود والمواثيق كما في انقلاب 11 ابريل 2019 الذي قطع الطريق امام الثورة ، بحجة الانحياز لها!! ، وتعطيل انجاز مهام الثورة ، وتدبير مجزرة فض الاعتصام التي كانت انقلابا دمويا علي الثورة ، و خطأ قوي الحرية والنغيير في الحوار معها بعد موكب 30 يونيو الذي اعاد للثورة زخمها وبريقها وعنفوانها، والتوقيع علي الوثيقة الدستورية “المعيبة” ، وحتى الوثيقة “المعيبة” انقلب عليها العسكر ، وتوقيع انفاق جوبا الذي كان انقلابا علي الوثيقة الدستورية الذي تحول لمحاصصات ولم يوقف الحرب في دارفور ، حتى اعتصام “الموز” بمشاركة حركات جوبا ، وانقلاب 25 أكتوبر الدموي الذي اعاد التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين ، واصل القمع الوحشي للمواكب السلمية ، مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية ، واستمرار المجازر في دارفور وجنوب وشمال كردفان بهدف نهب الثروات المعدنية والاراضي الخصبة بابادة وتهجير السكان المحليين ، أي الاستمرار في سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية و نقض العهود المواثيق والاتفاقات الجزئية التي تهدد وحدة البلاد والتفريط في السيادة الوطنية، ونهب وتهريب ثروات البلاد المعدنية والحيوانية والزراعية.

فالتسوية لاستكمال تصفية الثورة والتي تعجل بالانزلاق للهاوية ،والحوار الكاذب تهدف الي التقاط قوي سلطة الانقلاب لانفاسها ، والعودة لممارسة القمع والتمكين والنهب والتفريط في السيادة الوطنية وتفكيك البلاد، فضلا عن استمرار اللجنة اللجنة الأمنية في تجربة نظام الانقاذ في الاتفاقات ونقض العهود والمواثيق بهدف إطالة عمره التي اصبحت معلومة ، ونابعة من السياسات التي خبرتها جماهير شعبنا منذ أكثر من 30 عاما، ومن طبيعة نظام الرأسمالية الإسلاموية الطفيلية الذي ما جاء الا لينسف استقرار البلاد والحل السلمي الذي توصلت له الحركة السياسية السودانية بعد اتفاق” الميرغني – قرنق”، وكان انقلاب 30 يونيو 1989م الذي مكن للرأسمالية الطفيلية الاسلاموية في الأرض، وهو نظام شيمته القمع والمراوغة ونقض العهود والمواثيق، وتغيير جلده بتعديلات وزارية مع الإبقاء علي جوهره، ورفع شعار الحوار بهدف إطالة عمره، والعمل بدأب من أجل تفتيت وحدة المعارضة المدنية والمسلحة، باستخدام سياسة” سيف المعز وذهبه”، وترجع جذور نقض العهود والمواثيق إلي الحفاظ علي المصالح الطبقية للرأسمالية العسكرية والطفيلية الإسلاموية والجديدة المتحالفة معه..

ما هو البديل للاتفاق الإطارى؟

الهدف من الاتفاق الاطارى الذي تم بتدخل اقليمي ودولي اجهاض الثورة، والافلات من العقاب، وقطع الطريق أمام انجاز مهام الفترة الانتقالية، وعدم قيام نظام ديمقراطي يكون منارة في المنطقة ، وكبح تأثير الثورة علي شعوب المنطقة ، تحت عبارات مثل انهاء الانقلاب التى تهدف للتشويش وتعني العودة للشراكة التي كانت قائمة قيل انقلاب 25 أكتوبر.

لمواجهة ذلك يجب التمسك بشعارات الشارع كما في : لا شراكة ولا مساومة ولا تفاوض ولا تسوية مع الانقلاب العسكري ، وأن الهدف المباشر قيام اوسع تحالف ثوري مناهض للتسوية ولمواصلة الثورة وهادف للتغيير الجذري الذي يضع حدا للانقلابات العسكرية ، ويرسخ الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية، ويحقق البديل للتسوية يحقق الآتي:::

اسقاط الانقلاب العسكري وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، والغاء كل قرارات الانقلاب ، واعداد وثيقة دستورية جديدة تعزز فعلا لا قولا الديمقراطية والحريات والحقوق الأساسية ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، الاصلاح العدلي والقانوني، اصلاح الأمن والجيش تحت اشراف الحكم المدني، بعد عودة الجيش للثكنات ، وحل جهاز الأمن ليكون لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع.

الغاء اتفاق جوبا والحل الشامل العادل والمؤتمرالجامع الذي يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم ، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب،وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفنرة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم

قيام المجلس التشريعي الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة، يجيز القوانين المطلوبة.

القصاص للشهداء في مجازر دارفور بتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، والمحاكم للمجازر والانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين، ومجزرة فض الاعتصام ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر. – حل وتسريح مليشيات الدعم السريع ، ومليشيات الكيزان،وجيوش الحركات المسلحة ، وجمع السلاح في يد الجيش، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.

ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.

تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لانق عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، وتوفير فرص التعليم والتدريب و العمل للشباب.

تحسين مستوي المعيشة ومجانية التعليم والعلاج ، ودعم السلع الأساسية ،وتركيز الأسعار ، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.

وقف السير في سياسة التحرير الاقتصادي والاستمرار في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم وتخفيض الجنية السوداني، وعدم تكرار تجربة حكومة حمدوك التي ضربت بعرض الحائط توصيات المؤتمر الاقتصادي ، مما ضاعف من معاناة الجماهير، اضافة لانعدام الأمن ومصادرة حق الحياة ، واشتداد حدة الصراع القبلي ، وتعدد الجيوش بعد اتفاق جوبا في المدن الذي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وعدم قيام الجيش القومي المهني الموحد، واستمرار التفريط في السيادة الوطنية. حتى قيام انقلاب ٢٥ أكتوبر

التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.

السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاد، واستعادة أراضي السودان المحتلة (حلايب، شلانين ، ابورماد، ، الفشقة. الخ)، ووقف قيام القواعد العسكرية في البلاد ، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله.
واخيرا تكرار التجربة الفاشلة في إعادة الشراكة كما في الاتفاق الإطارى مع العسكر في ظل هيمنته لن يحل أزمة البلاد بل يزيدها تعقيدا. ولا بديل غير مواصلة التراكم النضالي الجماهيري الجاري والمتصاعد حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي ينجز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.

تاج السر عثمان