البرتغال: تشديد إجراءات تنظيم أوضاع العمال الأجانب

قررت حكومة اليمين المعتدل في البرتغال، التي وصلت إلى السلطة في آذار/مارس الماضي، إلغاء قانون عام 2018 الذي يسمح للمهاجرين بتقديم طلب لإعادة تنظيم أوضاعهم إذا كانوا قد عملوا في البلاد لمدة عام على الأقل. ويخشى الناشطون من أن يتسبب هذا الإجراء في زيادة أعداد الأشخاص الذين يعيشون في وضع غير نظامي.

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو يوم الاثنين 3 حزيران/يونيو، وضع حد للبند المعمول به منذ عام 2018 والذي يسمح للعمال الأجانب بالحصول على وضع قانوني بسرعة.

وفي السابق، إذا تمكن المهاجرون، سواء الذين وصلوا إلى البلاد بشكل نظامي أم لا، من إثبات أنهم عملوا لمدة سنة واحدة على الأقل في البرتغال، عن طريق دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، فكان بإمكانهم المطالبة بتصريح إقامة.

لكن منذ منتصف ليل الاثنين، لم يعد بإمكان العمال الأجانب الذين ينطبق عليهم هذا النص، تقديم طلب لتسوية أوضاعهم القانونية. وفي اتصال مع مهاجرنيوز، قال غابرييل كليمز كلوك، المحامي في مجال قانون الهجرة “كان العشرات من الأشخاص الذين يعملون ويدفعون الضرائب ينتظرون أن يتمكنوا من تقديم ملفاتهم، لكن الآن لم يعد بإمكانهم القيام بذلك”.

ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تقدموا مسبقاً بملفاتهم وينتظرون معالجة طلباتهم، لا يتأثرون بهذا الإلغاء.

“الإفراط في إساءة استخدام استعدادنا لاستقبال المهاجرين”

وعلى الرغم من إقرار لويس مونتينيغرو بأن البرتغال بحاجة إلى المهاجرين للتعامل مع “التدهور الديموغرافي”، فإنه مع ذلك اعتبر أنه من الضروري “تجنب فقدان السيطرة على دخول (الأجانب) إلى البلاد”.

وقال رئيس الحكومة اليمينية المعتدلة “نريد أن نضع حداً لبعض الآليات التي تؤدي إلى الإفراط في إساءة استخدام استعدادنا لاستقبال” المهاجرين، مقدماً سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تمهيد الطريق “لدورة جديدة من إدارة الهجرة”.

وتضاعف عدد السكان الأجانب في البرتغال خلال خمس سنوات، حيث وصل العام الماضي إلى مليون شخص، أي عُشر مجموع السكان، بحسب أرقام أولية حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية من وكالة الاندماج والهجرة واللجوء.

وفي العام الماضي، تم تسوية أوضاع حوالي 180 ألف مهاجر، وفقا لبيانات مؤقتة استشهدت بها الحكومة.

وقد تم إنشاء الوكالة الحكومية للهجرة (إيما) في الخريف الماضي بعد حل شرطة الحدود السابقة، وهي تواجه منذ ذلك الحين نقصا في الموظفين وزيادة في الطلبات، مما أدى إلى زيادة عدد الملفات التي لم تتم معالجتها.

وتتجاوز أعداد الملفات التي لم يتم الرد عليها، 400 ألف ملف وفقاً للحكومة، لكنها قد تصل إلى 500 ألف بحسب الصحافة المحلية.

وكان حزب “تشيغا” اليميني المتطرف، الذي حقق قفزة جديدة في انتخابات آذار/مارس بنسبة 18% من الأصوات، قد دعا إلى تعليق إصدار تصاريح الإقامة الجديدة حتى تقوم وكالة “إيما” بمعالجة جميع الطلبات المقدمة بالفعل.

خطر “زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين”

وقد انتقدت جمعيات مساعدة المهاجرين ومحامو الهجرة هذا الإلغاء، وندد غابرييل كليمز كلوك بالإجراء الذي تم اتخاذه بشكل عاجل، معرباً عن قلقه إزاء عواقب القرار على الأجانب.

يتساءل “ماذا سيحدث للمهاجرين الذين يعملون بالفعل، والذين يدفعون الضرائب والذين يساهمون في تمويل الضمان الاجتماعي؟ إنه أمر محبط للغاية بالنسبة لهم. لدي الكثير من العملاء الذين كانوا ينتظرون أن يتمكنوا من تقديم طلباتهم. ولكن مع هذا القرار فجأة كل شيء تغير”.

ويخشى المحامي أن يؤدي هذا الإجراء إلى “زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين وتفاقم معاناتهم”.

ميادين – مهاجر نيوز