السودان – أنباء عن اتفاق بعودة حمدوك إلى رئاسة الحكومة والإفراج عن المعتقلين

بينما يستعد رافضو الانقلاب إلى الخروج في تظاهرات جديدة، وسطاء يعلنون التوصل فجر الأحد إلى اتفاق بين الفرقاء السودانيين وبموجبه سيعود رئيس الوزراء المعزول من قبل الجيش عبد الله حمدوك إلى منصبه ويتم الإفراج عن المعتقلين.

بينما يستعد معارضو الانقلاب في السودان إلى تنظيم “تظاهرة مليونية” الأحد (25 فبراير/ تشرين الثاني 2021) تطالب بعودة السلطة المدنية، كشفت مجموعة وسطاء سودانيين، وهي مجموعة تضم أكاديميين وصحافيين وسياسيين، التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخاضع للإقامة الجبرية والفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش الذي قاد قبل أقل من شهر انقلاباً على شركائه المدنيين في أول حكومة انتقالية كان يراد لها تدشين المسيرة الديمقراطية للبلاد بعد الإطاحة بحكم عمر البشير.

كما تضمن الاتفاق الإفراج عن جميع المعتقلين من القيادات السياسية والمدنية التي اعتقلها الجيش منذ انقلابه في الـ25 من الشهر الماضي، وفق ذات المصادر.

ونقلت وسائل إعلامية عن فضل الله بورمه أحد قادة حزب الأمة المشارك في لجنة الوسطاء هذه، أنه “تمّ التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول البرهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه واطلاق سراح المعتقلين السياسيين”. وأصدرت مجموعة الوسطاء بيانا يؤكد الاتفاق.

وانخرطت هذه المجموعة في محادثات وساطة للتوصل إلى اتفاق منذ اندلاع الأزمة، وقد أصدرت بياناً حدد عدداَ من النقاط الرئيسية.

أولها إعادة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء والإفراج عن جميع المعتقلين، وما قالت إنه استئناف التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

واضاف بيان الوسطاء أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد اتفاق بين فصائل سياسية وجماعات متمردة سابقة وشخصيات عسكرية. وأشار البيان إلى أن “الاتفاق سيعلن رسميا في وقت لاحق الأحد بعد توقيع شروطه والبيان السياسي المصاحب له”.

من جهتها قالت “قوى الحرية والتغيير في السودان”، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، اليوم الأحد إنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، ردا على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه. وأضافت القوى أن التظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي مستمرة.

يذكر أن السودان واجه فترة عصيبة بعد الانقلاب الأخير واجه فيها الجيش ضغوطاً من الشارع السوداني والقوى الدولية التي أجمعت على ضرورة العودة إلى المسار الانتقالي. وتعامل الجيش خلال المظاهرات العارمة المطالبة بـ “مدنية الدولة” بعنف، وخلالها قتل 40 شخصاً معظمهم من المتظاهرين.

ويؤكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه لم يفعل سوى “تصحيح مسار الثورة”. وقد شكّل مجلس سيادة انتقالي جديد استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيساً للمجلس. كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو(حميدتي)، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.

فضاء الآراء / د ب أ / أ ف ب / رويترز/ DW