ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل
المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي يؤكد أنه سيجري الأربعاء توقيع عدد كبير من التوافقات ستنهي الفرقة والانقسام في البلاد.
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عبدالحميد الصافي، أن رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، توصلا في اجتماع الثلاثاء إلى عدد كبير من التوافقات في ما يتعلق بالمسار الدستوري والوثيقة الدستورية، سيجري توقيعها الأربعاء في جنيف.
وقال الصافي في تصريحات لقناة الوسط الليبية إن عقيلة صالح والمشري “يقدران أن الأوضاع لا تحتاج إلى إطالة الخلافات”، مؤكدا عقد مؤتمر صحافي الأربعاء لتوقيع التوافقات التي توصل إليها رئيسا مجلسي النواب والأعلى الدولة، والتي تشمل المناصب السيادية والوثيقة الدستورية والتأكيد على تقديم الخدمات الضرورية للمواطن الليبي حتى موعد عقد الانتخابات.
وأضاف أن إعلان التوافقات “سيفرح كل الليبيين، لأنه سيُنهي الفرقة والانقسام والخلاف”.
واختتم الثلاثاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الاجتماع الأول بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، على أن يستكمل الأربعاء، وسط توقعات تشير إلى احتمال حصول اتفاق.
وناقش اجتماع الثلاثاء إكمال الاتفاق على باقي نصوص مسودة الدستور الليبي، وتجهيز الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر من العام الماضي.
ومن المنتظر أن تعقد الأربعاء جولة أخرى، وسط توقعات تشير إلى احتمال حصول تقارب في وجهات النظر بين عقيلة صالح والمشري حول حلّ الخلاف الحكومي في ليبيا، القائم بين حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر بوشاح أن هناك “توافقا مبدئيا كاملا على الوثيقة الدستورية بين رئيسي مجلس النواب والدولة المستشار عقيلة صالح وخالد المشري والوفدين المرافقين لهما”.
وقال بوشاح في تصريح صحافي إن “الوثيقة تضمنت توافقات بشأن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة وملفي الحكم المحلي ونظام الحكم”.
وأشاد بوشاح “بتنازلات رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة للوصول إلى تفاهم تاريخي نحو إنهاء الأزمة”.
وأوضح أن “الأربعاء هو اليوم الختامي للقاء جنيف، وسيتم توقيع الوثيقة من قبل رئيسي المجلسين ثم سيتم عرضها على المجلسين”.
ويرى مراقبون أن توافق عقيلة صالح والمشري حول الشروط اللازمة للانتخابات الرئاسية، من شأنه أن يفتح الباب خلال اجتماع الأربعاء لحسم الخلاف حول السلطة التنفيذية في البلاد، خصوصا أن مسألة الخلاف الحكومي القائم حاليا تدخل ضمن ضرورة تحديد الوضع الانتقالي، بعد الاتفاق على الإطار الدستوري حتى إجراء الانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر مقربة من رئاستي النواب والأعلى للدولة قولها إن المشري اشترط أن تكون الأولوية لمناقشة المواد الخلافية في مسودة الدستور والاتفاق حولها، لتشكل إطارا دستوريا للانتخابات قبل المضي في الحديث عن مصير السلطة التنفيذية.
وأكدت مصادر مقربة من رئاسة مجلس النواب قبوله بترتيب جدول أعمال الاجتماع بأولوية مناقشة النقاط الخلافية في مسودة الدستور، وإرجاء مناقشة الوضع الحكومي إلى ما بعد حسم النقاط الخلافية.
وأشارت مصادر مقربة من مجلس الدولة إلى قبول المشري مناقشة مصير السلطة التنفيذية، لكون المسألة داخلة في إحدى نقاط الخلاف على مسودة الدستور، وتعنى هذه المسألة بالوضع الانتقالي بعد الاتفاق على الإطار الدستوري حتى إجراء الانتخابات.
وقال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند الثلاثاء في مقابلة مع وكالة رويترز “قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، وإن آلية للإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة”.
وانهارت انتخابات كانت مقررة في ديسمبر من العام الماضي وسط خلافات بشأن قواعد إجرائها. وعلى الرغم من أن البرلمان عين حكومة جديدة، فإن الحكومة التي تولت السلطة العام الماضي من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة رفضت التنحي.
ويخشى الليبيون من أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة جهود إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح، وربما تعيد البلاد إلى تقسيم الأراضي والحرب الأهلية.
وقال نورلاند إنه متفائل بأن محادثات جنيف هذا الأسبوع ربما تنهي الأزمة، لكن توجد سبل للمضي قدما بعيدا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة.
وأوضح أن الفصائل التي هيمنت على أجزاء مختلفة من البلاد يمكن أن تقود تلك المناطق بشكل منفصل نحو انتخابات عامة.
وقال “واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط”.
وأضاف “إذا لم تفض محادثات جنيف هذا الأسبوع بين الهيئتين التشريعيتين في ليبيا بشأن الأساس الدستوري للانتخابات إلى اتفاق، فإنه يتوقع المزيد من المفاوضات التي ستواصل العمل على المجالات التي تم الاتفاق عليها بالفعل”.
ميادين – العرب اللندنية
