أعربت وزير الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن تمسكها برفض إقامة نقاط تفتيش ثابتة على الحدود مع بولندا، لكنها قالت: من المنتظر أن تكثف الوزارة من التواجد الشرطي هناك بوجه عام والتعاون بين شرطة الحدود في البلدين.
في جواب على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (بوندستاغ)، أفادت الحكومة الاتحادية الألمانية أنها أعادت عدداً أكبر من المهاجرين غير القانونيين من الحدود مع كل من النمسا وسويسرا. ماذا عن الحدود مع بولندا؟ وكيف فسر مراقبون التطورات؟
منذ النصف الثاني من عام 2022، أرجعت الشرطة الاتحادية الالمانية عدداً أكبر من الأجانب على الحدود مع النمسا وسويسرا أكثر من ذي قبل، بينما لم تحدث تقريباً أي حالة إرجاع على الحدود مع بولندا. وتسجل معظم حالات الدخول غير المصرح بها في الوقت الحاضر عبر الحدود مع بولندا. هذ ما جاء في رد الحكومة الفيدرالية على طلب إحاطة من المتحدثة باسم ملف اللاجئين في كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني، كلارا بونغر.
خلال زيارة إلى مركز الشرطة الألمانية البولندية والتعاون الجمركي في بلدة سفيكو البولندية، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الثلاثاء (30 مايو/ أيار 2023) إن وزارتها تمكنت من تخفيض العدد الكبير للغاية للمهاجرين القادمين عبر الحدود مع التشيك خلال الشهور الماضية بدون فرض ضوابط حدودية ثابتة. مشيرة إلى أن الوزارة كثفت من تواجد القوات هناك لهذا الغرض، وصرحت بأنه يجري التخطيط لاتخاذ إجراء مماثل على الحدود مع بولندا..
وتحدثت فيزر عن بذل جهد إضافي لأفراد يقدر عددهم بـ “عدة مئات” من الشرطة الاتحادية، وقالت إن هذه الخطوة ستساعد بصورة أكبر من نقاط التفتيش الثابتة على الحدود، ورأت أن العلاقة الوثيقة بين ألمانيا وبولندا في الحياة اليومية “ستتأثر بشكل كبير” جراء مثل هذه الضوابط الحدودية.
وقالت فيزر إن الارتباطات الاقتصادية على الحدود الألمانية البولندية أقوى كثيرا من الارتباطات الاقتصادية على الحدود الألمانية النمساوية على سبيل المثال والمطبق عليها ضوابط حدودية ثابتة منذ فترة طويلة.
وكانت الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية اتفقت خلال قمة اللجوء التي انعقدت في العاشر من الشهر الجاري على وضع ضوابط ثابتة على حدود ألمانية أخرى على غرار الضوابط المفروضة على الحدود مع النمسا، تبعا لتطور الوضع على هذه الحدود.
رفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إقامة ضوابط حدودية ثابتة على الحدود مع بولندا على غرار المعمول به على الحدود مع النمسا
استمرار التفتيش على الحدود مع النمسا
وحافظت ألمانيا على عمليات التفتيش الحدودية هذه على طول حدودها مع النمسا منذ عام 2015، عندما شق عشرات الآلاف من الأشخاص طريقهم إلى أوروبا الغربية عبر طريق البلقان. لكن حدود ألمانيا الأخرى، بما في ذلك الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك، لا تخضع للسيطرة إلا من خلال عمليات تفتيش عشوائية وغير ذلك من التدابير.
ويضغط وزيرا داخلية ولايتي براندنبورغ وساكسونيا في شرق ألمانيا على فيزر لتنفيذ ضوابط حدودية على الحدود البولندية والتشيكية اللتين كانتا أيضا نقاط عبور للمهاجرين المتجهين إلى ألمانيا.
وتفيد البيانات الرسمية بأن عمليات الدخول غير المصرح بها عبر بولندا زادت بشكل كبير. ومن كانون الثاني/ يناير إلى آذار/ مارس من هذا العام، تم تسجيل 4013 حالة. وفي نيسان/أبريل، دخل 2427 شخصا إلى ألمانيا عبر بولندا و1298 من النمسا.
ويطالب وزيرا داخلية ولايتي براندنبورغ وسكسونيا، ميشائيل شتوبغن وارمين شوستر (كلاهما من الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض)، وزيرة الداخلية الاتحادية بتطبيق مثل هذه الضوابط على الحدود مع بولندا والتشيك، أيضا.
ميادين / د ب أ/ مهاجر نيوز