فيروس كورونا أصاب الاقتصاد العالمي بأسوأ أزمة منذ ثلاثينيات القرن الماضي

أسفر الوباء العالمي عن ضربة “غير مسبوقة” للاقتصاد العالمي العام الماضي، مما أدى إلى إلغاء 225 مليون وظيفة دائمة، وفقا للتقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

كما تسببت أزمة فيروس كورونا في تقليص عدد ساعات العمل عالميا بواقع 8.8 في المئة، وهي النسبة التي فاقت التراجع في عدد ساعات العمل إبان أزمة الاقتصاد العالمي في أواخر 2008.
وأشارت التقارير الأممية في هذا الشأن إلى أن النظر إلى إلغاء الوظائف فقط يقلل “إلى حدٍ كبيرٍ” من الأضرار الفعلية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب الوباء.
كما حذرت من أن تعافي الاقتصاد لا يزال محاطا بحالة من عدم اليقين رغم الآمال المعلقة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مساعدة الاقتصاد على العودة إلى مستويات أداء ما قبل فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن تستمر ساعات العمل عالميا في الهبوط بواقع 3.00 في المئة مقارنة بالمستويات التي حققتها في 2019، وهو ما يساوي حوالي 90 مليون من وظائف الدوام الكامل، وفقا للتوقعات التي تضمنها تقرير منظمة العمل الدولية.

لكن المنظمة حذرت من أن الأوضاع قد تكون أسوأ من تلك التوقعات في سوق العمل الدولي حال تباطؤ توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وعدم توفير حكومات دول الاقتصادات الرئيسية للتحفيز اللازم لدعم الاقتصاد العالمي.
وقال غاي رايدر، مدير منظمة العمل الدولية: “إشارات التعافي التي نراها الآن مشجعة، لكنها تبقى هشة وتنطوي على قدر كبير من انعدام اليقين، ولابد أن نتذكر أن لا يمكن لدولة أو مجموعة أن تتعافى وحدها”.

“أصعب أزمة منذ الثلاثينيات من القرن العشرين”

يعيش أقل من 3.00 في المئة من العمالة حول العالم في الوقت الراهن في أماكن يسودها إغلاق واسع النطاق للنشاط الاقتصادي مقارنة بوصول الإغلاق إلى ذروته في إبريل/ نيسان الماضي عندما كان 40 في المئة من العمالة عالميا يقيمون في مناطق تشهد توقفا كاملا أو جزئيا لأغلب القطاعات الاقتصادية.
كما تشير البيانات التي ذكرها التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، خاصة سوق العمل على مستوى العالم، فاقت توقعات منظمة العمل الدولية الصادرة في الربيع الماضي عندنا قدرت المنظمة أن أربعة من خمسة أشخاص تتأثر وظائفهم بالإغلاق الكلي أو الجزئي علاوة على تكهنات ظهرت في ذلك الوقت أشارت إلى إمكانية تراجع ساعات العمل عالميا بواقع 6.8 في المئة.
وقال رايدر: “كانت هذه هي الأزمة الأصعب منذ الثلاثنيات من القرن العشرين لسوق العمل الدولي عندما واجه العالم الكساد العظيم”.
وكان السبب وراء تراجع نصف عدد الساعات الضائعة هو تقليص عدد كبير من الشركات حجم أعمالها.
وتراجع معدل التوظيف أيضا على مستوى العالم بحوالي 114 مليون وظيفة مقارنة بعام 2019 بعد أن فقد حوالي 33 مليون شخصا وظائفهم بينما ظل الباقون “غير فاعلين” سواء بسبب التوقف عن العمل أو الاستمرار في البحث عن وظائف.
بصفة عامة، تراجعت نسبة المشاركة في القوى العاملة حول العالم في 2020 بواقع 2.2 في المئة مقارنة بهبوطها بحوالي 0.2 في المئة في الفترة ما بين 2008 و2009، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وباستثناء برامج الدعم الحكومي، قدرت منظمة العمل الدولية الخسائر في الدخل على مستوى العالم بحوالي 3.7 ترليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 4.4 في المئة من إجمالي الناتج العالمي، وهو ما يصفه رايدر بأنه أمر “استثنائي”.
ووقع الضرر الأكبر على سوق العمل في مناطق أمريكا اللاتينية، والكاريبي، وجنوب أوروبا، وجنوب آسيا.
كما كان النساء والشباب هم الفئات الأكثر تضررا من الخسائر التي تعرض لها سوق العمل عالميا.
وقالت المنظمة الدولية إن تعافي الاقتصاد العالمي كان أقوى مما أشارت إليه التوقعات في النصف الثاني من 2020.
لكن هذا التعافي قد يكون متقطعا في الفترة المقبلة، مما “يهدد بزيادة انعدام المساواة بين العمالة في الدولة الواحدة وبين الدول”.

فضاء الآراء – بي بي سي