على المانحين في بروكسيل التصدي لأزمة التعليم في لبنان

عدد كبير من الطلاب في لبنان مهدد بخسارة عام دراسي آخر ما لم يتوصل المانحون الأجانب المجتمعون في بروكسيل إلى خطة ناجحة لمعالجة أزمة التعليم.

يعاني طلاب المدارس الرسمية – الطلاب السوريون ضمنا – من الفوضى منذ أربع سنوات، إذ تسرّب 27% منهم في العام الماضي وحده. دعمُ المانحين للتعليم حاسم في استقرار النظام التعليمي، لكن الاعتماد على السلطات اللبنانية للتنفيذ يزيد خطر ضياع العام الخامس.

انهار التعليم خلال إغلاق المدارس على مدى عامين بسبب تفشي فيروس “كورونا”. ومع تفاقم أزمة لبنان المالية، تدهورت أجور المعلمين. أعاد المانحون الدوليون تخصيص أموال لدعم مدخول المعلمين، لكن، بحسب تقارير، لم تتتبّع وزارة التربية صرف الهبة وأساءت تخصيصها. وأدت الإضرابات الناتجة عن ذلك التي نفذها المعلمون إلى حصول الطلاب على 60 يوم دراسة فقط في كل من السنتين الأخيرتين. المعيار الدولي هو 180 يوما.

بحسب تقرير صدر مؤخرا عن “مركز الدراسات اللبنانية”، تعود أزمة التعليم في أساسها إلى سوء الإدارة وغياب المحاسبة. وبحسب المركز، تلقى لبنان من المانحين مساعدات لدعم التعليم بمعدل بلغ 250 مليون دولار سنويا، مقابل تعهد لبنان بمنح كل طفل، ضمنهم السوريون، “تعليما ذا جودة”. من الصعب تتبّع الأموال، لكن مئات آلاف الأطفال السوريين بقوا بدون مدارس، ومنهم أطفال يبدو أن المانحين دفعوا كلفة تعليمهم. وقد وجد تدقيق أُجري مؤخرا أن وزارة التربية عيّنت مراقبين للهبات، لكن من دون إبلاغهم. وكانت الأموال في الواقع تحت سيطرة مجهولين.

وبحسب منظمات تربوية، بدأت الهبات الجديدة لدعم التعليم تشح. ويمكن فهم استياء المانحين، إذ لا تعالج خطة وزارة التعليم الخمسية للأعوام 2021-2025 الأزمة المالية أو إضرابات المعلمين، و”خريطة طريق الإصلاح” التي وضعتها للعامين 2023-2025 لم تُنشر بعد. أُعلن منذ عام عن آلية لضمان “التواقيت المناسبة لصرف الأموال”، وهي مرتبطة بوجود تعهدات بهبات كبيرة، لكنها لم تُنفذ بعد.

بدل الاعتماد على وزارة التربية، على المانحين في المؤتمر المنعقد هذا الأسبوع وضع خطة للعمل مع الأمم المتحدة، والمعلمين، والمجموعات التي تقدم التعليم لتحقيق أربع خطوات مصيرية قبل العام الدراسي الجديد. أولا، ينبغي وضع خطة طوارئ للتعليم وإعادة إمكانية الوصول إلى جميع الطلاب؛ ثم، تقييم تكاليف العام الدراسي ونشرها؛ يلي ذلك نشر معلومات حول تخصيص الأموال، وإنفاقها، والنتائج؛ وأخيرا، تخطي القنوات الحكومية لتقديم المساعدات مباشرةً إلى المعلمين والمدارس.

ميادين + هيومن رايتس ووتش