حالة الاقتصاد الأميركي عشية الانتخابات النصفية

ووجد الاستطلاع أنّ 79% من الناخبين المسجلين يعتبرون أنّ الاقتصاد سيكون مهماً للغاية لقرارات التصويت الخاصة بهم، والذي حصد أعلى نسبة من بين 18 قضية تم تضمينها.

عشية الانتخابات الأميركية، نشر موقع “فوكس” الأميركي تقريراً عرض فيه 6 أرقام للمساعدة في فهم حالة الاقتصاد الأميركي بشكل أفضل.

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه مركز “بيو” للأبحاث أنّ الاقتصاد هو أهم قضية للناخبين الأميركيين قبيل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.

وعشية الانتخابات الأميركية، نشر موقع “فوكس” الأميركي تقريراً عرض فيه 6 أرقام للمساعدة في فهم حالة الاقتصاد الأميركي بشكل أفضل:

التضخم: 8.2% في سبتمبر

ارتفعت الأسعار بنسبة 8.2% عن العام السابق. على الرغم من انخفاض أسعار الغاز والسيارات المستعملة في الأشهر الأخيرة، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والإيجارات والرعاية الطبية. ركز كل من الديمقراطيين والجمهوريين رسائل حملتهم الانتخابية على التضخم في الأشهر الأخيرة، متعهدين بمساعدة الأميركيين على التكيف مع ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، فإنّ العامل الأكثر تأثيراً ليس السياسة المالية، إنه رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. منذ آذار/مارس، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم. وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، وهي زيادة كبيرة أخرى غير معتادة.

سعر الغاز: 3.80 دولار للغالون اعتباراً من 6 نوفمبر

تقلبت أسعار الغاز في الأسابيع الأخيرة، لكنها تراجعت عن ذروتها التي تجاوزت 5 دولارات للغالون في منتصف حزيران/يونيو. ارتفعت أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام بعد أن انتعش الطلب على النفط من أدنى مستوياته بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط.

ومنذ ذلك الحين، أدت عدة عوامل إلى خفض تكلفة الغاز، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط مع تنامي مخاوف الركود.

على الرغم من الانخفاض الأخير، لا تزال أسعار الغاز أعلى مما كانت عليه قبل عام، عندما بلغ متوسطها 3.42 دولار للغالون.

معدل البطالة: 3.7% في أكتوبر

بحسب البيانات الاقتصادية، لا يزال سوق العمل قوياً. يبلغ معدل البطالة 3.7%، وهو ارتفاع طفيف مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر لكنه لا يزال بالقرب من أدنى مستوى له منذ نصف قرن.

يتخوف الاقتصاديون من قبام البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة كثيراً. من خلال رفع أسعار الفائدة وجعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة، يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل فعال إضعاف طلب المستهلكين، مما سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ نمو الأسعار. لكن هذا قد يؤدي أيضاً إلى قيام الشركات بتوظيف عدد أقل من العمال أو تسريحهم.

فرص العمل: 10.7 مليون في سبتمبر

انخفضت فرص العمل من ذروتها في آّار/مارس لكنها ظلت مرتفعة عند 10.7 مليون في أيلول/سبتمبر (بالمقارنة، كان هناك 7 ملايين فرصة عمل في شباط/فبراير 2020).

الناتج المحلي الإجمالي: 2.6% في الربع الثالث

بعد انخفاضه لربعين متتاليين، بدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى. في الربع الثالث، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2.6%. لكن المكاسب كانت مدفوعة في الغالب بالتجارة، حيث صدرت الشركات الأميركية المزيد من السلع والخدمات وانخفضت الواردات.

عكست المكونات الرئيسية للتقرير، الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار السكني، ضعف الاقتصاد. تباطأ الإنفاق عن الربع السابق، وانخفض الاستثمار السكني بنسبة 26.4% على أساس سنوي.

مبيعات المنازل الجديدة: 603000 وحدة بمعدل سنوي

تعرضت صناعة الإسكان، وهي واحدة من أكثر القطاعات حساسية لأسعار الفائدة، لضربة قوية بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وانخفضت مبيعات المنازل نتيجة لذلك.

كانت مبيعات منازل الأسرة الواحدة الجديدة في سبتمبر بمعدل سنوي 603000 وحدة، بانخفاض 17.6% عن العام السابق. في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تجاوز متوسط ​​معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً 7% لأول مرة منذ عام 2002.

ميادين – موقع “فوكس”– وكالات