جنوب السودان: انتشار المراقبة التعسفية من قبل جهاز الأمن الوطني يخلق مناخاً من الخوف

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها إن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان يستخدم المراقبة التعسفية لترويع الصحفيين والنشطاء والمنتقدين، مما يؤدي إلى خلق مناخ من الخوف الشديد، والرقابة الذاتية.

التهديد الذي تشكّله المراقبة هو سلاح في حد ذاته – وقد أخبرنا منتقدو الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان أنهم يعيشون في خوف دائم من التجسس عليهم.

وقال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية

ويقدم التقرير المعنون: “هذه الجدران لها آذان” – التأثير المروع للمراقبة في جنوب السودان” أدلّة جديدة على مدى قدرة سلطات جنوب السودان في مجال المراقبة، ويسلط الضوء أيضاً على الدور الذي تلعبه شركات الاتصالات والمراقبة التي تُمكّن من اعتراض المكالمات الهاتفية دون توفر ضمانات قانونية كافية.
فعلى سبيل المثال، اكتشفت منظمة العفو الدولية وثائق تظهر أن إحدى الشركات الإسرائيلية، تسمى فيرينت سيستمز ليمتد Verint Systems Ltd، قدمت تكنولوجيا اعتراض الاتصالات لحكومة جنوب السودان بين عامي 2015 و2017، على الأقل؛ على الرغم من المخاطر العالية بإمكانية أن تسهم تلك المعدات في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن المراقبة غير المقيدة، وغير القانونية، من قبل جهاز الأمن الوطني لها تأثير مروع على المجتمع المدني، والنشاط السلمي. فالتهديد الذي تشكّله المراقبة هو سلاح في حد ذاته – وقد أخبرنا منتقدو الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان أنهم يعيشون في خوف دائم من التجسس عليهم.”
“وعلى الرغم من ذلك، يواصل العديد من النشطاء الشجعان في جنوب السودان الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين، متحدين المراقبة والترهيب والمضايقة. لقد حان الوقت لسلطات جنوب السودان لوقف الممارسات غير القانونية التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني، وتمكين الناس من ممارسة حريتهم في التعبير دون خوف من الانتقام”.

منذ استقلال جنوب السودان، في يوليو/تموز 2011، تم تقييد حرية التعبير بشدة، واعتبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان الدولة من أخطر الأماكن في العالم بالنسبة للصحفيين. وتستخدم الحكومة – في المقام الأول من خلال جهاز الأمن الوطني: الترهيب، والمضايقة، والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز المطول، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاء القسري، والإعدام خارج نطاق القضاء، لإسكات منتقدي الحكومة، ونشطاء حقوق الإنسان، والصحفيين.
وخلال تحقيق استمر عامين، قام 63 شخصاً، من بينهم ناشطون وصحفيون ومحامون من جنوب السودان، بتبادل خبراتهم ومعرفتهم في ما يخص المراقبة المادية، ومراقبة الاتصالات، في جنوب السودان، مع منظمة العفو الدولية. فالتهديد الحقيقي والمفترض الذي يشكله جهاز الأمن الوطني، مقروناً بمضايقات ممنهجة، يؤثر تأثيراً مروعاً على المجتمع المدني، ووصف أشخاص بأنهم يعيشون في خوف مستمر. وقال أحد النشطاء لمنظمة العفو الدولية: “أعتقد بدنياً أنه من المرهق أن تكون قلقاً باستمرار بشأن ما سيحدث لك، أو لأسرتك، وهذا يؤرقك نفسياً”.
كما اطلعت منظمة العفو الدولية أيضاً على ما يزيد عن 57 تقريراً ودراسة أعدتها هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، فضلاً عن القرارات والقوانين والاتفاقيات. يمنح الإطار القانوني لجنوب السودان لجهاز الأمن الوطني سلطات واسعة، ولكن بدون قيود، لإجراء المراقبة دون توفير حماية كافية للحق في الخصوصية.
وقال معظم النشطاء إن المراقبة والمضايقة والخطر الذي يلوح في الأفق المتمثل في الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والموت المحتمل، لا يمنعهم من التحدث بصراحة، ولكنهم يضبطون ويَزِنون بدقة ما يقولون من كلام، وأين يقولونه، وإلى من يوجهونه. وقال أحد النشطاء، “لا يمكنك التحدث دون التفكير مرتين في العواقب”.

فضاء الآراء – منظمة العفو الدولية