رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكّدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.
واعتبر أشتية القرار انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين. وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبراً أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها. بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن الأراضي الفلسطينيّة تقع ضمن اختصاصها القضائي، وقال إن هذا دليلاً على أن المحكمة “هيئة سياسيّة”. وقال إن المحكمة بقرارها هذا تُلحق ضررًا بحقّ “الديموقراطيّات” في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب”. وسيمهد قرار الجنائيّة الدوليّة الطريق لمدّعيتها العامّة لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق. ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان المحكمة وقال إن القرار انتصار للعدالة وللإنسانية. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة: لدينا مخاوف جدّية حيال محاولات المحكمة الجنائيّة الدوليّة ممارسة صلاحيّتها القضائيّة على الجنود الإسرائيليّين. وأضاف: لقد اتّخذنا دائمًا الموقف القائل إنّ اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي وافقت على إنشائها أو تلك التي يُحيلها إليها مجلس الأمن الدولي. وقالت منظّمة هيومن رايتس ووتش إن الوقت قد حان لتقديم مُرتكبي أخطر الانتهاكات من الإسرائيليّين والفلسطينيّين، إلى العدالة.
حركة “حماس” ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية
من جهتها، رحبّت حركة “حماس” بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرةً أن “ذلك خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة، وإنصاف ضحايا الاحتلال الصهيوني، ولكن الخطوة الأهم هي استكمال الخطوات المطلوبة لجلب مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم، ومواجهة كل الضغوطات المتوقعة على المحكمة، لتأكيد مصداقيتها ونزاهتها”. كما طالبت المجتمع الدولي بهذه المناسبة بتمكين الشعب الفلسطيني من إنجاز حقوقه الأساسية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير.
الجبهة الديمقراطية: قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية
بدورها، رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار المحكمة، في ذلك”انتصاراً مشهوداً للشعب الفلسطيني ومكافأة له على نضاله وتضحياته وثباته، وهزيمة لدولة الاحتلال، ولكل الأطراف التي انساقت معها في خطوات تطبيعية مشينة، تجاوزت مصالح الشعب الفلسطيني”. وقالت الجبهة إن قرار محكمة الجنايات الدولية يحسم أمر هوية الأرض الفلسطينية وينسف الإدعاءات الصهيونية بأنها أرض يهودية (يهودا والسامرة) أو أنها أرض متنازع عليها. ودعت الجبهة الدوائر القانونية، لتجهيز تحضيراتها وملفاتها لملاقاة هذا الاستحقاق الإيجابي، بما يمكن من الإسراع في إحالة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والتمييز العنصري. هذا وأعلنت المحكمة الدولية الجنائية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وقالت إن “المدعية العامة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية”. وعلى إثره، قال رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القرار “يثبت مرة أخرى أن المحكمة جهة سياسية وليست مؤسسة قضائية، ويضعف قدرة الدول الديمقراطية على الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب”، على حد قوله.
يواجه النازحون من المناطق اللبنانية المعرضة للعدوان الإسرائيلي، ظروفاً قاسية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مع انتشار السوق السوداء للمواد الأساسية التي يحتاجونها في مراكز الإيواء وفي الشقق السكنية الفارغة التي يستأجرونها، خصوصا الفرش والمخدات والأغطية والمواد الغذائية الأساسية.
ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل
