ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل
وصل عدد المعتقلين الذين أفرجت السلطات الجزائرية عنهم إلى 35 على الأقل، في تنفيذ للعفو الذي أصدره رئيس البلاد، وأكدت لجنة مستقلة وقوع عمليات إفراج اليوم السبت، قبل أيام من تخليد الذكرى الثانية لانطلاق الحراك.
أفرجت السلطات الجزائرية عن 35 على الأقل من معتقلي الحراك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بموجب عفو أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، وفق ما أفادت السبت (20 فبراير/ شباط 2021) اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وكانت وزارة العدل الجزائرية قد أعلنت مساء الجمعة الإفراج عن 33 شخصا من المحكومين والملاحقين قضائيا “لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتبكة أثناء أعمال التجمهر”. ولم تعلن الوزارة عن أرقام جديدة السبت.
لكن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تدعم مساجين الرأي، تحدثت عن عمليات أخرى إفراج السبت. وجرت عمليات الإفراج في عدة مناطق من الجزائر، وجاءت قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الذي انطلق في 22 شباط/فبراير..
وأعلن الرئيس عبد المجيد تبون الخميس عن سلسلة تدابير لاحتواء الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر، بينها الإفراج عن نحو ستين من معتقلي الرأي في حركة تهدئة مع أنصار الحراك الاحتجاجي. وبين المفرج عنهم الجمعة المعارض رشيد نكاز والصحافي خالد درارني.
ووفق أحدث أرقام اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، كان قبل العفو الرئاسي نحو 70 معتقلا على خلفية المشاركة في الحراك و/أو الحريات الفردية.
ورحب الاتحاد الأوروبي بـ”النبأ السار لإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين بعفو رئاسي في الجزائر”، واعتبر أنه “قرار يعترف بأهمية حرية التعبير والتعددية في العملية الديموقراطية”.
وبعد تجمعات في عدة ولايات هذا الأسبوع، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر الإثنين في أنحاء البلاد وخصوصا في العاصمة لإحياء الذكرى الثانية لانطلاق الحراك.
وتعطلت غالبية تظاهرات الحراك الأسبوعية منذ آذار/مارس الماضي بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
