بريطانيا: إضراب سكك الحديد يمنع العمال من الوصول إلى عملهم

بريطانيا تشهد موجة إضرابات جديدة وواسعة بدأت اليوم مع إضراب سكك الحديد الداخلية والخارجية، وسيتبعها القطاع الصحي وقطاعات أخرى، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، وتقلّص رواتب المواطنين.

بدأ عمال السكك الحديدية يوم الثلاثاء، إضراباً جديداً. وينفذ أكبر اتحاد للسكك الحديدية في بريطانيا، “أر إم تي”، سلسلة من الإضرابات منذ الصيف، ما أدى إلى إغلاق الكثير من السكك في إنجلترا واسكتلندا وويلز، ويهدّد بضرب الأعمال التجارية في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.

واجه العديد من البريطانيين صعوبات في الوصول إلى مراكز عملهم، اليوم الثلاثاء، مع بدء اليوم الأول لإضراب سكك الحديد في بريطانيا.

بلغ عدد أيام العمل الضائعة في بريطانيا بسبب الإضرابات الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، بحسب الأرقام الرسمية.

وضاع حوالى 417 ألف يوم عمل بسبب النزاعات العمالية في أكتوبر/تشرين أول 2022، وهو أعلى رقم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وذكر الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديد والبحرية والنقل (آر إم تي) أنّ “40 ألفاً من أعضائه العاملين في شبكة سكك الحديد، و14 شركة قطارات شاركوا في التحرك الذي يبدأ اليوم الثلاثاء، ويستمر غداً الأربعاء، ثمّ يُستأنف يومي الجمعة والسبت، فضلاً عن أربعة أيام في كانون الثاني/يناير 2023”.

ومن المتوقع تسيير 20% فقط من القطارات في البلاد، ولا يقتصر التحرك على موظفي سكك الحديد فقط، بل يشمل عناصر الأمن في قطارات “يوروستار” التي تسير رحلات إلى أوروبا، وعناصر حرس الحدود، الذين يكشفون على جوازات السفر في المطارات، وهو ما أرغم الحكومة على التخطيط لنشر عسكريين للقيام بهذه المهام.

كما ستطال التحركات القطاع الصحي في لندن، حيث أعلنت الممرضات عن إضراب مقرر في 20 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وستنضم إليه طواقم سيارات الإسعاف.

وذكَّرت وسائل إعلام محلية بـ “شتاء استياء” جديد، في إشارة إلى الإضرابات الحاشدة التي هزت البلاد في أواخر السبعينيات.

وبسبب الأزمة الاقتصادية، تتقلّص رواتب البريطانيين، وهو ما يؤدي إلى إضرابات واسعة ينفذها العاملون في القطاعين العام والخاص في أنحاء بريطانيا.

وفي السياق، أكد وزير النقل، في حديث لإذاعة “تايمز راديو” اليوم الثلاثاء أنّ “الأولوية الاقتصادية الأولى للحكومة هي ضبط التضخم، حتى يتمكن الناس من مواجهة كلفة المعيشة”، لافتاً إلى أنّ “الحكومة قدمت دعماً كبيراً للأسر للتعويض عن زيادة أسعار الطاقة”.

من جهته، تمسّك رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي تراجعت شعبية حكومته في استطلاعات الرأي، بموقف حازم، متوعداً بفرض “قوانين جديدة قاسية” للتصدي لعواقب هذه الإضرابات.

ويُعَدّ التضخم هو السبب الأبرز في التوقعات القاتمة في بريطانيا، والذي تجاوزت نسبته 11%، وهو أعلى مستوى تسجّله البلاد منذ أكثر من 40 عاماً.

ميادين – وكالات