الوباء يعكس خيارات صعبة في قانون الموازنة التونسية

الموازنة في مشروع القانون الجديد تبلغ نحو 19.1 مليار دولار بزيادة 1.8 في المئة عن الميزانية التعديلية.

من المتوقع أن تجد الحكومة التونسية نفسها أمام خيار إجباري في قانون موازنتها للعام المقبل 2021، مرتبط بوقف نزيف المداخيل المالية، بدلا من وضع خطة إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي.
وتضررت المالية العامة لتونس خلال 2020، تحت ضغوطات تأثر الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع النفقات بسبب تفشي فايروس كورونا.
ونسبت الأناضول للخبير الاقتصادي وزير التجارة الأسبق محسن حسن قوله إن “الهدف الأساسي لقانون المالية لعام 2021، ليس دفع النمو أو إنعاش الاقتصاد، بل فقط إيقاف نزيف المالية العمومية”.
وأضاف حسن أن “الميزانية ليست لها مخصصات تنموية لإصلاح المالية العمومية”، مستبعدا إمكانية تحقيق نسبة النمو المستهدفة (4 في المئة)، والتي قال إن تحقيقها يحتاج إلى 3 سنوات.
وتوقع أن يبلغ حجم نفقات الدولة لعام 2020 نحو 18.7 مليار دولار مقابل 17.1 مليار دولار في قانون المالية الأصلي، بزيادة 1.62 مليار دولار.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، تبلغ موازنة 2021 نحو 52.6 مليار دينار (19.1 مليار دولار)، بزيادة 1.8 في المئة عن الميزانية التعديلية لعام 2020.
واعتبر حسن أن سنة 2020 “استثنائية بكل المقاييس وغيرت كل المعطيات، حيث سجلت تراجعا في الموارد الجبائية بـ5.6 مليار دينار، وارتفاع نفقات الدولة بشكل كبير نتيجة الأزمة الصحية”.
وتتوقع الحكومة إيرادات ضريبية بقيمة 9.32 مليار دولار في نهاية 2020، و10.6 مليار دولار في 2021.
وبسبب مستجدات الوباء في 2020، فقد غيرت حكومة تونس توقعات العجز في ميزانية الدولة من 3 في المئة إلى 14 في المئة. وأمام تراجع الإيرادات وتصاعد العجز، تشير توقعات خبراء إلى لجوء الحكومة إلى البنك المركزي لإصدار سندات تحصل بموجبها على سيولة لسد العجز المالي.
لكن حسن حذر من أن هذه الآلية “قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكتلة النقدية المتداولة، وبالتالي إمكانية ارتفاع مستوى التضخم وتراجع سعر صرف الدينار”.
وشكك الخبير الاقتصادي بإمكانية حصول تونس على قروض خارجية قبل منتصف العام المقبل.
من جهته، قال الاستشاري في الاستثمار محمد الصادق جبنون إن “نسبة النمو المتوقعة بـ4 في المئة هي نسبة متفائلة للغاية، وفي أقصى الحالات يمكن تسجيل 2 في المئة نموا في كامل 2021”.
وذكر أن “الوضع الاقتصادي يتسم بصعوبة تعافي قطاعات رئيسية، مثل السياحة والخدمات التي لن تتعافى قبل 2021، وأيضا صعوبة اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، نتيجة تراجع التصنيف السيادي لتونس”.
وأضاف “حتى لو استطعنا الاستدانة، فإن نسبة الفائدة ستكون بحوالي 9 في المئة دون اعتبار العمولات التي تتحصّل عليها شركات الوساطة.. خيار الاستدانة غير جيد حيث تجاوز الدين العام 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وتقدّر موارد الاقتراض التي سيتم تعبئتها لتمويل الميزانية لسنة 2020 نحو 7.8 مليار دولار، مقارنة بـ4 مليارات دولار مقدرة في قانون المالية الأصلي، بزيادة 3.74 مليار دولار، و7 مليارات دولار متوقعة في 2021.
وتشير توقعات حكومية إلى إمكانية أن يرتفع حجم الدين العمومي في نهاية العام 2020 إلى 36.3 مليار دولار، ليبلغ بذلك إلى 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 72.5 في المئة في 2019.

المصدر: العرب اللندنية