أعلنت المفوضية الأوروبية عن تقدمها باقتراح “إصلاح” لأنظمة منطقة شنغن، تشمل التحرك داخل حدود الدول الأعضاء، إضافة إلى تبني خطوات عملية تستجيب لمخاوف الدول بشأن موضوع الهجرة.
قدمت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء 14 كانون الأول\ديسمبر تصورها لمشروع إصلاح تشريعات شنغن، بما في ذلك آليات وقوانين حرية الحركة داخل وبين الدول الأعضاء، يهدف للحد من ضوابط الحدود الداخلية (الوطنية) والحفاظ على السوق الموحدة والاستجابة لمخاوف الدول الأعضاء بشأن ملف الهجرة.
من حيث المبدأ، تعتبر شنغن منطقة حرية تنقل دون ضوابط حدودية بين 26 دولة (22 دولة في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا)، إلا أن العديد من تلك الدول عادت لاتباع عمليات التحقق العشوائية لهويات القادمين إليها في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أزمة الهجرة عام 2015 والتهديدات الإرهابية التي شكلت هاجسا للحكومات على مدى السنوات الماضية. وفي الآونة الأخيرة، أضيفت القيود المفروضة على حركة المرور التي فرضتها الدول الأعضاء لمكافحة جائحة كورونا.
فضاء الآراء – مهاجر نيوز