الكويت تبحث إجراءات لتخفيف أزمة السيولة في ظل تعثر الإصلاحات

تحاول الكويت تغطية عجز الميزانية العامة من خلال مبادلة بعض الأصول والسحب من صندوق الثروة السيادي، في وقت تدفع فيه المواجهة بين الحكومة والبرلمان مجلس الوزراء للبحث عن تدابير لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها البلاد، بينما ما زالت الإصلاحات الهيكلية لا تحرز تقدما.

وتواجه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، والتي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام وتداعيات جائحة كوفيد-19، مخاطر تتعلق بالسيولة في الأمد القريب ما يرجع إلى حد كبير لعدم سماح مجلس الأمة (البرلمان) للحكومة بالاقتراض.

وهذا الأسبوع، قدم مجلس الوزراء مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى خمسة مليارات دينار (16.53 مليار دولار) سنويا من صندوق الثروة السيادية للبلاد، المعروف بصندوق الأجيال القادمة وتديره الهيئة العامة للاستثمار، الذي لم تلجأ إليه الحكومة إلا مرة واحدة كانت خلال حرب الخليج الأولى.

ورغم أن القانون قد لا ينال موافقة البرلمان إلا أن مصادر حكومية قالت إن اللجوء لصندوق الأجيال القادمة لا يمثل حلا للمشكلة المالية ولا يلبي احتياجات الميزانية في الأمد الأطول، لكنه قد يمنح الحكومة بعض الوقت لإيجاد سبل لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية.

وقال مصدر حكومي لرويترز “خمسة مليارات (دينار) لن تحل المشكلة. الحكومة يجب أن تحل المشكلة عبر الإجراءات الأخرى.. هذا لا يشكل بديلا عن قانون الدين العام الذي يحب أن يقره البرلمان.” وأضاف “الحكومة ليست لديها خيارات أخرى غير المضي في خطوات الإصلاح الاقتصادي”.

وقال المصدر إن الخطوات الحكومية لحل مشكلة العجز المالي، الذي يُقدر بنحو 40 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، تتمثل في أربع سياسات ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة وهي خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية وإقرار قانون الدين العام ثم الاستعانة بصندوق الأجيال القادمة في حال وجود عجز بعد تطبيق كل هذه الخطوات.

وأضاف أن اللجوء للصندوق “هو جزء من التمويل وليس الأسلوب الوحيد. إنها طريقة لكي تعطيك بعض الوقت لكن لا يمكن أن تستمر للأبد في ظل عجز 12 مليار دينار في الميزانية العامة، لاسيما أن هذا… سيستمر لسنوات طويلة”.

وقال المصدر الحكومي إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حول خلال الشهور القليلة الماضية لصندوق الاحتياطي العام، وهو صندوق حكومي أصغر يستخدم لسد العجز، ما بين ستة إلى سبعة مليارات دينار.

ومن ذلك المبلغ، كانت أكثر من أربعة مليارات دينار مقابل مبادلة أصول من صندوق الاحتياطي العام، فيما تمت إعادة المليارين الآخرين لصندوق الاحتياطي العام إثر إقرار قانون في العام الماضي أوقف التحويل السنوي الإلزامي لنسبة عشرة في المئة من إيرادات الدولة إلى صندوق الثروة السيادية.

وقال المصدر إن مبادلة الأصول مستقبلا قد تلقى رفضا من الهيئة العامة للاستثمار، التي تملك أصولا أجنبية تزيد قيمتها عن 580 مليار دولار بنهاية العام الماضي وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، لأنها تعني “أنك تسحب من صندوق الأجيال القادمة” دون الاعتراف بذلك.
وتشكل أصول الهيئة معظم مركز صافي الأصول السيادية الأجنبية للكويت البالغة 652 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال حسنين مالك، رئيس إستراتيجية الأسهم في شركة تيليمر “إن الإخفاق في إدارة المالية العامة للحكومة بكفاءة لن يؤدي إلى أزمة اقتصادية، لأن صندوق الثروة السيادي كبير جدا، لكنه يقلص التوقعات بشأن ما يمكن أن تحققه الدولة بشكل أكبر بخلاف عائدات النفط”.

وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في تصريحات صحفية اليوم إنه لا يعتقد أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن السحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة سيتم إقراره في البرلمان، ووصفه بأنه “في غاية للخطورة”.

وقال “إنه يتعلق بثروة لا نملكها نحن الجيل الحالي”. وأضاف الغانم أن تكلفة تسييل الاستثمارات الموجودة في احتياطي الأجيال القادمة أكبر بكثير على الدولة مقارنة مع الاقتراض من الأسواق.

وقال “تكلفة اقتراض خمسة مليارات دينار من الأسواق العالمية اليوم ستكون بحدود 75 مليون دينار بينما تكلفة تسييل الاستثمارات ستكون بحدود 300 مليون دينار.. لماذا أذهب لأسيل أصولا تأتي بعوائد ستة أو سبعة أو ثمانية (بالمئة) بدلا من أن أقترض بواحد في المئة؟ من الناحية المالية والاقتصادية لا أعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل”.

فضاء الآراء / رويترز