الصين: تقرير الأمم المتحدة الذي تأخر صدوره كثيرًا يجب أن يكون دافعاً لإجراء المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ

قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، تعقيبًا على صدور تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي طال انتظاره، حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ أويغور ذي الحكم الذاتي في الصين:

“تكشف هذه الوثيقة، المؤلفة من 46 صفحة، عن حجم وجسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في شينجيانغ – والتي خلصت منظمة العفو الدولية سابقًا إلى أنها تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية. ليس هناك أدنى شك في السبب الذي جعل حكومة الصين تعمل جاهدة للضغط على الأمم المتحدة لحجب التقرير.

تكشف هذه الوثيقة، المؤلفة من 46 صفحة، عن حجم وجسامة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في شينجيانغ – والتي خلصت منظمة العفو الدولية سابقًا إلى أنها تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية

“إن التأخير الذي لا مبرر له في إصدار هذا التقرير يشكل وصمة عار على سجل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ولكن هذا لا ينبغي أن يقلل من أهميته. هو يعكس تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الجديرة بالثققة، التي توثق أنماط التعذيب أوالمعاملة السيئة؛ فضلًا عن حوادث العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. ويخلص التقرير إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن “مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأفراد من الأويغور، وغيرهم من أفراد الجماعات ذات الغالبية المسلمة … قد يشكل … جرائم ضد الإنسانية.”

“الآن، وبعد أن أعلنت أخيرًا مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نتائجها على الملأ، حان الوقت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم بموجب القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ.

فيقع على جميع الدول الأعضاء واجب أخلاقي بدعم المقترحات لمناقشة التقرير وإنشاء آلية تحقيق، وإلا ستواجه غضب التاريخ. ويجب أن تكون هناك مساءلة عن الجرائم التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تحديد هوية الأفراد المشتبه في مسؤوليتهم، ومحاكمتهم في نهاية الأمر.

“إن إنكار بكين المتكرر لأزمة حقوق الإنسان في شينجيانغ يبدو إنكاراً فارغاً أكثر من أي وقت مضى مع هذا الاعتراف الإضافي بالأدلة على الجرائم ضد الإنسانية المستمرة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الإقليم.

“ويجب على السلطات الصينية أن تفرج فورًا عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيًا في المعسكرات أو السجون، وأن تضع حدًا لاضطهاد الأويغور والكازاخ، وغيرهم من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في شينجيانغ، وأن تسمح على الفور بالوصول الحقيقي غير المقيد للمراقبين والمحققين المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان”.

الآن، وبعد أن أعلنت أخيرًا مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان نتائجها على الملأ، حان الوقت لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم بموجب القانون الدولي.

أنياس كالامار

خلفية

تم إصدار تقييم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن شينجيانغ اليوم، بعد عام تقريبًا من إعلام المفوضة السامية باشيليت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2021 ، بأنه “قيد الإنهاء”.

في مايو/أيار 2022، قامت باشيليت بزيارة رسمية إلى الصين، بما في ذلك شينجيانغ، لكنها تقاعست عن الاعتراف بوقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد. لقد قوض تصريحها في نهاية رحلتها الجهود المبذولة لتعزيز قضية المساءلة في الإقليم، وبدلاً من ذلك أعطت الانطباع بأنها جارت مباشرة عملية دعائية للحكومة الصينية كان من السهل جدًا التنبؤ بها.

وأقرت بعد ذلك بأنها لم تستطع التحدث إلى أي من الأويغور المحتجزين أو عائلاتهم أثناء وجودها في شينجيانغ، وورافقها مسؤولون رسميون طوال زيارتها للإقليم.

وحسبما ورد، حثت السلطات الصينية في مسودة رسالة موجهة إلى باشيليت، سربتها وسائل الإعلام الشهر الماضي، المفوضة السامية على “عدم نشر” تقييم مكتبها لشينجيانغ.

هذا، وتنتهي ولاية باشيليت كمفوضة سامية في 31 أغسطس/آب 2022، بعد أن قررت عدم الترشح لولاية ثانية.

ومنذ عام 2017، ثمة توثيق كبير وشامل لحملة الصين القمعية ضد الأويغور والكازاخ، والأقليات العرقية الأخرى ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ، والتي جرت تحت ستار مكافحة الإرهاب. في عام 2021، أظهر تقرير شامل لمنظمة العفو الدولية أن عمليات الاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الممنهجة والمنظمة من قبل الدولة، التي ترتكبها السلطات الصينية تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وقد أوردت منظمة العفو الدولية في حملة أطلقوا سراح محتجزي شينجيانغ حتى الآن، 120 شخصًا من بين مليون شخص أو أكثر محتجزين تعسفيًا في معسكرات الاحتجاز والسجون في شينجيانغ.

ميادين + منظمة العفو الدولية