الصراع على السلطة ومخاطره في ليبيا

مخاوف من تحول الصراع السياسي إلى صدام عسكري، الدبيبة متمسك وباشاغا يريد المضي في مشروع جديد أزمة طوت عقدا كاملا فهل من حل؟.

يرى مراقبون أن ما سيحدث في الفترة المقبلة في ليبيا يجب أن يكون في إطار توافقات سياسية ذلك أن الملكية الليبية للعملية السياسية داخل ليبيا أمر على غاية من الأهمية رغم أن خطة تكليف حكومة جديدة ليست أمرا جيدا كما أن عدم التريث في خطوة الحكومة يهدد الثقة.

يجدر التذكير أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليسا القوى الوحيدة التي يجب أن يتم مراعاتها مما يفيد أن الخطوات الأحادية ليست مما يبني الثقة مع التشديد هنا على أن التوافق يجب أن يكون مبنيا على شفافية وعلى اتفاق حقيقي مع مراجعة التوافقات داخل كل جسم لوحده في ظل خريطة طريق تضبط المصالح القانونية والآجال مع وجود حكومة قوية تحظى بمجال عمل من أجل أن تقترح القوانين التي تنهي المرحلة التمهيدية (حسب الخارطة المفترضة).

وعودة على موضوع التوافق يمكن الإشارة إلى أن التوافق بين الشرق والغرب أحرى به التوافق بين الغرب والغرب كما أن الموضوع ليس حكومة لمدة قصيرة، الموضوع إنقاذ البلد ومساع نحو توافقات وتسويات وإنهاء المرحلة الانتقالية بل تحتاج ليبيا وفق مراقبين إلى سلطة تشريعية جديدة توحد البلد أهم من تنفيذية متحولة.

قد يكون الأمر مرتبطا بالتقاربات الإقليمية التي ستلعب دورا في تسوية سياسية مع وجود قوة تنجح بموجبها الأطراف الداخلية في الدعوة إلى خارطة طريق مضبوطة ويبقى في كل الحالات التدافع السلمي السياسي مخاض عسير مرتبط بـ2011 وبحنكة الأطراف الداعمة وطرفي النزاع من أجل تسوية أو صفقة سياسية من أجل مرحلة انتقالية نهائية بقواعد واضحة ودستور، فيما يرى البعض الآخر أن لجنتي خريطة الطريق تم تكليفهما من شهر ديسمبر بعد القوة القاهرة التي أفاد بها عماد السايح (رئيس المفوضية العليا للانتخابات) وأنهما اجتمعتا مرات عديدة من أجل وضع المسار الدستوري الذي يقود للعملية الانتخابية بالتنسيق مع المفوضية والسجل المدني والأعلى للقضاء مع التذكير أن سحب الثقة من الدبيبة صار في شهر سبتمبر ولا يمكن الإنكار أو الرفض بعد 5 أشهر خاصه أنه (الدبيبة) وقع في خلاف مع المنطقة الشرقية وصعب تجسير الهوة.

وفي المحصلة فإن مآلات الأوضاع الحالية والسيناريوهات هي ما يجب أن يتم التركيز عليه: نجاح باشاغا أو بقاء الدبيبة أو التأرجح خيارات سواء غير أن أزمة سحب الثقة من الدبيبة والتصعيد بين الطرفين ليس في صالح أحد وهو ما يحتاج إلى إنهاء الصراعات الذي لا يكون بالرجال الأقوياء ولكن القوى المسلحة ليست سهلة التوظيف وهي ناضجة سياسيا والرابح من يتعامل معهم بندية.

جدير بالتنويه أن الانقسام شرق غرب تحول إلى غرب غرب في إطار تدافع سياسي وابتعاد الأطراف السياسية عن التحشيد كما أن الوضع الإقليمي ساهم في تحولات في الوضع في ليبيا إلى حد كبير لكن احتدام النزاع في روسيا سينجم عنه اصطفاف يؤدي إلى أزمة شبيهة بما عاشته ليبيا في 2011.

إن الحديث عن تفاهمات مرجحة من أجل فرصة لإيجاد حل سلمي سريع أمر وارد لأن المرحلة تحتاج توافقا خاصة أن المحطة الأولى في المسار الدستوري لن تترك فرصة للاختلاف والمسار الدستوري سيكون قصيرا من أجل انتخابات سريعة في 14 شهر.

يجدر في الختام التطرق وجهة نظر أخيرة يرى أصحابها أن أول من يبادر بعمل عنيف سيتعرض لعقوبات وسيتم التضييق عليه خاصة أن الليبيين رأوا ما يكفي من العنف وهو ما يستوجب أن تكون هناك عملية سياسية بين الليبيين يتم قيادتها من الليبيين سيما بعد مرور أكثر من 7 سنوات على آخر انتخابات: مشروعية الجميع على المحك.

لا شك أن جل الفاعلين الدوليين يلعبون دورا سلبيا عبر الأسلحة والمرتزقة ولكن هل أن الليبيين مستعدين للمضي قدما نحو حل مستدام؟ من المهم التذكير أن حفتر الذي بدأ عسكريا ضد طرابلس وباشاغا الذي تصدى وعقيلة الذي يحول دون عمل المؤسسات والمجلس الأعلى الذي تشقه خلافات عميقة يتعين أن ينظم كل منهم بيته الداخلي خاصة أن الموقف الخلافي والحكومتين المتوازيتين ليس في صالح ليبيا كل هذا نسوقه وسط مؤشرات متضافرة تفيد باستبعاد عودة الليبيين لصراع مسلح شامل لم تعد الشهية مفتوحة له.

ما تحتاجه ليبيا هي حلول سياسية لا العنف بعيدا أن الحديث عن النفط والغاز والعالم ليس بحاجة فقط إلى مصادر الطاقة الليبي وهناك الغاز الذي يعوض النفط بل يجب التركيز على معطى أن الغرب يريد لليبيا النجاح لأنه مهتم بها أيضا وخاصة باعتبارها ركيزة في استقرار المنطقة ككل.

إن وجود حكومة جامعة تستطيع حل مشاكل الحكومات المتنازعة أمر لا مفر منه عدى ذلك يجب أن يأخذ الليبيون بزمام أمرهم بأنفسهم لتكون لهم حكومة ذات مشروعية ينتخبها الشعب بينما مجلس النواب والمجلس الأعلى يقع على عاتقهما إنهاء مشروعيتهما القانونية المنتهية أصلا من أجل الوصول إلى حكومة شرعية جامعة لا تقصي أحدا.

إن السيناريو الأرجح وفق متابعين هو وصول الأعلى للدولة نوع من الاتفاق مع النواب الأرجح أنه سيتم التوصل لصفقة كما يسميها البعض وتوافق كما يطلق عليها البعض الآخر فهل سيكون الساسة والنشطاء على موعد مع لحظة المرور من الثورة إلى الدولة أم أن الدرب مازال طويلا للوصول؟

البشير الجويني – باحث في العلاقات الدولية مختص في الشأن الليبي