الجزائر | تصاعد التحذيرات من تفاقم تدهور الوضع الحقوقي

حذر حزب العمال الذي يعدّ أحد أبرز الأحزاب المعارضة من تفاقم القمع الممنهج في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس تصاعد التحذيرات من تدهور الوضع الحقوقي أكثر فأكثر في ظل استمرار السلطة في تشديد قبضتها إزاء الأصوات المعارضة لها.

وقال الحزب في تقريره السياسي للدورة العادية الأخيرة للجنته المركزية، إنه يوجد قرابة 300 سجين سياسي، والآلاف من ضحايا التعسف، جراء اللجوء الذي وصفه بالمبالغ فيه للحبس الاحتياطي الطويل جدا، مضيفا أن هناك “اعتقالات بالعشرات يوميا، محاكمات لا تتوفر فيها أدنى المعايير القانونية، أحكاما خيالية، بل وحتى منذ سنتين يحرم كل السجناء من الحق في (القفة) كل 15 يوم، الذي تكفله القوانين، وهذا أمر غير مفهوم، إنه ظلم وتعسف بينما الظروف الغذائية والصحية في السجون غير إنسانية لعدم توفر الميزانيات الكافية”.

وندد التقرير بعد تقييمه لحصيلة وصفها بالقاتمة لأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، بما وصفها بالكارثة في مجال الحريات وبالكارثة الأخرى على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وحذر الحزب الذي ترأسه لويزة حنون من موجة غضب شعبي جديد باعتبار أن “لصبر الإنسان حدودا”.

وتابع أن السلطة شنت هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية والحق في التنظيم السياسي، عامة، حيث صدر قرار قضائي ضد جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” (راج). ويواجه حزبان سياسيان وهما الاتحاد من أجل التغيير والرقي والحزب الاشتراكي للعمال نفس المصير.

وقال الحزب في تقريره إنه تم سنة 2021 تسريع مسار التراجع في الحقوق السياسية المنتزعة بفضل تضحيات 500 شاب في أكتوبر 1988، الذي انطلق سنة 2020 بواسطة التعديلات الخانقة للحريات التي تم إدراجها في قانون العقوبات في ظل الحجر.

حزب العمال المعارض حذر من تفاقم القمع الممنهج ومن موجة غضب شعبي جديدة باعتبار أن “لصبر الإنسان حدودا”

وأوضح أن هذا التراجع يزداد خطورة بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممة تصادر وتجرم حرية الرأي والصحافة والعقيدة وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر، والقانون الأخير القاضي بتجريم التجمهرات بما فيها تلك المتعلقة بطرح مطالب اجتماعية مما يشكل خطرا مباشرا على الحق في الإضراب.

وتأتي تحذيرات حزب العمال كإنذار آخر بعد ذلك الذي أطلقته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأسبوع الماضي، بشأن الواقع الحقوقي المتدهور في البلاد على وقع استمرار السلطة في محاكمة معتقلي الرأي.

وأوضحت الرابطة بأن تلك المحاكمات جرت وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تثير جدلا واسعا على الساحة الحقوقية والسياسية في الجزائر.

حزب العمال الجزائري يحذر من موجة غضب شعبية جديدة.

وكشفت الرابطة أن أغلب الأحكام كانت عبارة عن إدانة بالحبس النافذ أو الغرامة المالية.

وتتضمن المادة 87 مكرر، التي أضيفت إلى قانون العقوبات مؤخرا، عقوبات مختلفة ضد المتهمين بالأعمال الإرهابية والتخريبية.

وتأتي هذه المحاكمات في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن استمرار حملات الاعتقال التي تستهدف نشطاء سياسيين ونشطاء في الحراك الشعبي.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد طالبت في بيان أصدرته في وقت سابق السلطات بإطلاق سراح معتقلي الرأي، مؤكدة “وجود حوالي 500 شخص رهن الاعتقال مع خضوع حوالي 7 آلاف شخص آخرين للمتابعة القضائية بسبب مواقفهم السياسية”.

فضاء الآراء + العرب اللندنية