البنك الدولي يُمول واردات القمح اللبنانية

لبنان أول دولة تحصل على قرض طارئ لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

تلقى لبنان دعما دوليا لتمويل واردات القمح في ظل الوضعية الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين وفاقمت من تعقيدات الحرب في أوكرانيا واضطرابات سلاسل الإمدادات العالمية.

وقال وزير الاقتصاد أمين سلام الاثنين إن “البنك الدولي وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ على استقرار أسعار الخبز لمدة تسعة أشهر”.

وأوضح أن المشروع الذي يطلق عليه اسم الاستجابة الطارئة لتوريدات القمح للبنان مازال يحتاج لموافقة مجلس الوزراء والبرلمان.

وبهذه الخطوة أصبح لبنان أول دولة تحصل على مثل هذا القرض الطارئ لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وكانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على رصد 15.3 مليون دولار كائتمان لاستيراد القمح كحل مؤقت لأزمة النقص المتزايد في الخبز بالبلاد.

والمبلغ المقرر إنفاقه سيأتي من نحو 1.1 مليار دولار من الأموال التي استلمها لبنان العام الماضي كحقوق سحب خاصة من صندوق النقد الدولي.

ويعتمد البلد، الذي يعاني من أزمة مركبة أضرت على معيشة اللبنانيين بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019 بعد سنوات من التبذير والفساد في الإنفاق.

ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 في المئة من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلا وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي.

أمين سلام: 150 مليون دولار قيمة قرض الدعم من البنك الدولي

وتفاقم نقص الخبز بسبب الحرب في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

ولدى مصرف لبنان المركزي استخدام محدود لاحتياطاته من العملات الأجنبية المتضائلة إلى عدد قليل من الأساسيات، بما في ذلك تأمين مشتريات البعض من أصناف الأدوية والقمح.

ويدعم المركزي 85 في المئة من قيمة استيراد القمح وفق سعر الصرف الرسمي عند 1510 ليرات للدولار، إلا أن بعض المطاحن تواجه أحيانا صعوبة في تأمين الوقود لتشغيل مولدات الطاقة خلال ساعات انقطاع الكهرباء.

وتشير أرقام وزارة الزراعة إلى أن حجم إنتاج لبنان من القمح سنويا يتراوح ما بين 100 و140 ألف طن، بينما تبلغ حاجة البلد من هذه المادة ما بين 450 و550 ألف طن سنويا.

وتعد تكلفة دعم استيراد القمح الأقل قياسا بالمشتقات النفطية والأدوية حيث يبلغ في المتوسط 135 مليون دولار سنويا، في حين يصل دعم توريد الوقود أكثر من ملياري دولار، بينما يكلف دعم استيراد الأدوية حوالي 1.1 مليار دولار.

ويراهن لبنان على مبادرة دولية تقودها منظمات أممية منها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم قطاع إنتاج الأغذية الزراعية في محاولة لتخفيف معاناة السكان.

ومطلع الشهر الماضي أعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

ميادين + العرب