منظمة جزائرية: السجن أربع سنوات نافذة للمعارضة أميرة بوراوي

أصدرت محكمة جزائرية حكمين بالسجن على معارضة بارزة، بتهمة “إهانة الرئيس وإهانة الدين”، لتنضم إلى أكثر من 70 شخصا موجودين حاليا في السجون، بسبب نشاطهم في الحراك أو بسبب ممارسة حرياتهم الفردية.

حُكم على الناشطة السياسية الجزائرية، أميرة بوراوي، بسنتين سجنا نافذا في قضية أولى بتهمة “إهانة رئيس الجمهورية” وبالعقوبة نفسها في قضية ثانية بتهمة “الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبالرسول محمد”، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية.

وكتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها على فيسبوك “صدر الحكم ضد أميرة بوراوي: سنتان سجنا نافذا في القضية الاولى وإدانة بسنتين سجنا نافذا في القضية الثانية”. وأوضحت المنظمة أن المحكمة لم تأمر بإيداع أميرة بوراوي، طبيبة النساء البالغة 45 سنة والأم لطفلين، السجن.

وكانت النيابة طلبت الأسبوع الماضي عقوبة خمس سنوات في القضية الأولى وثلاث سنوات في الثانية.

وسبق لبوراوي أن قضت فترة قصيرة في السجن في قضية أخرى، قبل أن تستفيد من الإفراج المؤقت في 2 يوليو/ تموز 2020 مع ثلاثة معارضين جزائريين بارزين.

وأميرة بوراوي من الوجوه البارزة في المعارضة، واشتهرت في 2014 بإطلاق حركة “بركات” (كفى) لمعارضة ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، وهو مريض لا يتحرك ولا يتكلم.

ثم انضمت للحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019 الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل/ نيسان 2019 بعد عشرين سنة في الحكم.

وأوقفت كل أنشطتها منذ خروجها من السجن، ما عدا بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تثير جدلا، والتي بسببها دينت. وتأتي إدانة هذه المعارضة والناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المٍرأة، في مناخ اتسم بقمع الناشطين في الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في يونيو/ حزيران.

وبحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين فإن أكثر من 70 شخصا موجودون حاليا في السجون بسبب نشاطهم في الحراك أو بسبب ممارسة حرياتهم الفردية.

ف.ي/ص.ش (ا.ف.ب)