أزمة الطيران الجوي تؤجل خطط تجديد الأسطول في الجزائر

أدت أزمة السيولة وانحسار التمويلات التي تعانيها شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى مراجعة مخطط التنمية وبرامج تجديد الأسطول التي طال انتظارها حيث تسبب كلّ من جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي على السفر في تقويض نشاط القطاع فضلا عن معضلة ارتفاع مخصصات الرواتب.

قوّضت جائحة كورونا خطط شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتجديد الأسطول نظرا لنقص التمويلات في أعقاب انهيار الطلب على السفر ومعضلة ارتفاع مخصصات الرواتب.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش قوله خلال استضافته الاثنين من طرف لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني أن برنامج تجديد أسطول الشركة معلق بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وأضاف بخوش أن “هذه العملية التي وافقت عليها الحكومة في 2018 “باتت معلقة بسبب التطورات الأخيرة”.
وحول فتح خطوط دولية جديدة لفت الرئيس المدير العام إلى أن فتح خط جديد يتطلب دراسات اقتصادية معمقة وبالتالي فإن “الخطوط المفتوحة ستبقى الخطوط التي تسجل تنافسا قويا كما هو حال مع وجهتي فرنسا وتركيا”.
وبخصوص آثار الجائحة على الشركة وصف بخوش الوضعية الحالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بـالصعبة حيث أنها تكبدت خسارة تقارب 40 مليار دينار (حوالي 0.31 مليار دولار) منذ تعليق الرحلات التجارية في إطار التدابير الوقائية ضد الوباء”.

بخوش علاش: برنامج تجديد أسطول الشركة معلق بسبب تداعيات كورونا

وأشار الرئيس المدير العام إلى احتمال تعرض الشركة إلى المزيد من الخسائر في حالة استمرار الأزمة وهو ما سيشكل عائقا كبيرا أمام تطوير استثمارات الشركة.
لكن بخوش أبدى تفاؤله بتحقيق بعض التحسن لاسيما بعد اتخاذ السلطات العمومية قرار استئناف الرحلات الداخلية، مضيفا بأن هذا القرار كان فرصة للشركة لافتتاح خطوط داخلية جديدة ابتداء من الأحد المقبل وذلك نحو ثلاثة مدن وهي مشرية وتيارت والبيض.
وفي هذا السياق أكد المسؤول أن الشركة اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة من أجل ضمان أمن وصحة وسلامة المسافرين.
وفي ما يخص الرحلات الدولية من وإلى الجزائر أوضح أنها ستبقى مخصصة لإجلاء المواطنين العالقين خارج الوطن فقط وعليه فإن “الرحلات التجارية ستبقى معلقة إلى إشعار آخر”.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أشاد بخوش بجهود الشركة الرامية للحفاظ على موظفيها أثناء مواجهة الأزمة، حيث تم تفادي تسريح العمالة من خلال تطبيق مخطط اجتماعي محكم.
وخلال الاجتماع قال المدير العام لمطار الجزائر الدولي طاهر علاش أن الآثار التي خلفتها الأزمة على هذه المنشأة قوية.
ووصف عودة النشاط الجوي بـ”الانطلاقة التدريجية”، وذلك في انتظار تحسن الوضع الصحي في الجزائر والعالم بما يسمح برفع المنع المطبق حاليا على الرحلات الخارجية لكونها تعود بفائدة أكبر على المطار.
وأضاف بأن إنجاز المحطة الجديدة بكل لواحقها تطلب دعما ماليا بقيمة 74 مليار دينار (حوالي 0.57 مليار دولار) منها 62 مليار دينار عن طريق قرض يتم تسديده إلى غاية 2026 فيما تمول الشركة المبلغ المتبقي والمقدر بـ12مليار دينار.
وتعتبر شركة الخطوط الجوية الجزائرية من أكبر شركات الطيران التي توظف نحو الـ10 آلاف موظف، الأمر الذي أنهك كاهلها وجعل توازناتها المالية هشة أمام الظروف الاستثنائية كما هو الشأن مع جائحة كورونا، كما أن اللجوء إلى التمويل الحكومي ولّد حالة من الاتكال وعدم التحكم في كتلة الأجور الضخمة.
وفي ظل تآكل عائدات الشركة وتقلص إمكانيات تدخل الحكومة لإنقاذها من الوضع الخطير الذي تمر به، لا يستبعد أن تلجأ الإدارة إلى تقليص الرواتب وحتى العجز عن دفعها في المدى القريب، خاصة وأن تصاعد وتيرة الإصابات بوباء كورونا في البلاد يوحي باستمرار الحكومة في تطبيق إغلاق المجال الجوي وحظر الطيران.
ودفع استمرار الوضع وتوجه خزينة الشركة للإفلاس، الشركة خلال الأسابيع الأخيرة إلى تكثيف اتصالاتها مع الشركاء الاجتماعيين لإقناع العمال بإجراءات تقشفية يأتي على رأسها تقليص الرواتب، التي تعد من أعلى الرواتب في عموم البلاد، مقارنة بالقطاعات الحكومية الأخرى.
إلا أن نقابة الاتحاد الوطني لفنيي صيانة الطائرات أعربت في بيان لها عن معارضتها لخفض محتمل للأجور، ولفتت إلى أنه “كان من الواضح مرة أخرى أن الزعماء لم يقترحوا أي حل ملموس، بعيدا عن الإصرار على خفض الرواتب من خلال اتفاقية قابلة للتجديد، من دون أن يكون هذا حلا للأزمة”، وفقا لمدير الشركة الأول.

فضاء الآراء عن العرب اللندنية