خطة الحكومة البريطانية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “غير قانونية”

في حكم وصفته منظمة حقوقية بأنه “انتصار للمنطق”، أصدرت محكمة الاستئناف اليوم الخميس قرارا بعدم اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، وبالتالي لا يمكن للسلطات البريطانية ترحيل أي طالب لجوء إليها. لكن رئيس الوزراء البريطاني أكد نية الحكومة في الطعن بالقرار الأخير أمام المحكمة العليا.

حكمت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الخميس، بأن خطة الحكومة البريطانية التي تقضي بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “غير قانونية”.

وأصدر قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة الكبار، حكما بالأغلبية، بأنه لا يمكن اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، وفقا للوثيقة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 29 حزيران/يونيو.

وقال القاضي، إيان بورنيت، وجدت الغالبية أن “أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا، تشير إلى وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الأشخاص المرسلين إلى رواندا، قد تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية حيث يواجهون الاضطهاد، وأشكال أخرى من المعاملة غير الإنسانية”.

خطة تتعارض مع القوانين

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة العليا في لندن قضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي بمشروعية سياسة الترحيل، لكن طالبو لجوء من سوريا والعراق ألبانيا ودول أخرى، إضافة إلى منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، طعنوا في القرار.

منظمة “فريدوم فروم تورتشر” وصفت الحكم بأنه “انتصار للمنطق والتعاطف ويؤكد ما يعرفه الأشخاص المهتمون بهذا البلد: صفقة حكومة المملكة المتحدة النقدية للبشر ليست غير أخلاقية فحسب، بل إنها تتعارض مع قوانين هذا البلد أيضا”.

وكانت المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) مع رواندا في نيسان/أبريل 2022، لنقل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا والتي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر عن لندن.

لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أصدرت قرارا عرقل في اللحظات الأخيرة أول رحلة مزمعة لترحيل طالبي اللجوء العام الماضي، وأمرت المحكمة بمنع ترحيل أي طالب لجوء لحين انتهاء الإجراءات القضائية في بريطانيا.

الحكومة البريطانية ستسعى للطعن في قرار المحكمة

كرد فعل أولي، قال المتحدث باسم الحكومة الرواندية، يولاندي ماكولو، إنه في حين أن النتيجة كانت “في نهاية المطاف قرارا للنظام القضائي في المملكة المتحدة، فإننا نختلف مع الحكم بأن رواندا ليست دولة آمنة لطالبي اللجوء واللاجئين”، مشددا على أن الدولة توفر “بيئة آمنة (…) يتمتع فيها المهاجرون واللاجئون بحقوق وفرص متساوية مثل الروانديين”.

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، خطة الترحيل أساسية لردع توافد المزيد من المهاجرين إلى المملكة المتحدة، إذ سجل العام الماضي رقما قياسيا مع وصول أكثر من 45 ألف شخص إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة أبحرت من شمال فرنسا. ووصل 11 ألفا منذ بداية العام الجاري حتى الآن في معدل مماثل للنصف الأول من عام 2022.

تعليقا على قرار المحكمة، قال سوناك إن الحكومة البريطانية ستسعى للطعن في قرار المحكمة. وأضاف في بيان “أنا أحترم المحكمة لكنني أختلف بشكل أساسي مع قرارها. رواندا بلد آمن… سنسعى الآن للحصول على إذن لاستئناف هذا القرار أمام المحكمة العليا”.

ويقول منتقدو التشريع إن سياسات الحكومة تهدف إلى حشد الدعم السياسي ولن تحل المشكلات الأساسية.

وأول أمس الثلاثاء، أظهر تقييم نشرته وزارة الداخلية البريطانية، أن ترحيل الفرد الواحد إلى رواندا سيكلّف الدولة حوالي 210 ألف دولار (169 ألف جنيه إسترليني)، الأمر الذي يتعارض مع خطاب حكومة المملكة المتحدة بأن الخطة تهدف إلى الحفاظ على أموال دافعي الضرائب.

ميادين + مهاجر نيوز