ميادين | Mayadin مرآة المجتمع، ملفات، تحليلات، آراء وافكار و رسائل لصناع القرار.. صوت من لا صوت له | الإعلام البديل
الأسبوع المقبل، سيُناقَش سجل حقوق الإنسان في السودان في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. تأتي الجلسة في وقت حرج بالنسبة للبلاد المارّة بفترة انتقالية صعبة عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
قبل أيام قليلة، استيقظ سكان الخرطوم على محاولة انقلاب فاشلة. وعقبها، دعا القادة المدنيون، ومنهم رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، إلى التعجيل بإصلاحات رئيسية تطال قوات الأمن السودانية. لكن القادة العسكريين ردوا بقوة وتحدوا قدرة نظرائهم المدنيين على تنفيذ مثل هذه الإصلاحات.
تعطي جلسة الأمم المتحدة المقبلة فرصة لكل من السودان والمجلس لتحديد التزامات وأولويات حقوق الإنسان بالنسبة للحكومة الانتقالية، مُراعين التوصيات الواردة في التقرير الأخير لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
لنأخذ المحاسبة مثالا. بعد التصديق على المعاهدات الدولية، وبالرغم من عرض قضايا عدة تتناول قتل القوات الحكومية للمتظاهرين في المحاكم الآن، إلا أن الإفلات من العقاب على جرائم الماضي الجسيمة لا يزال القاعدة السائدة إجمالا. فقد كانت جهود العدالة غير منهجية ودون استراتيجية واضحة، حيث رفضت قوات الأمن التعاون في تأمين الأدلة أو رفع الحصانات في عدة تحقيقات.
في دارفور، وعلى الرغم من اتفاق السلام لسنة 2020، لم توفر السلطات الأمن أو العدالة. في الجنينة، عاصمة غرب دارفور، خلّفت أعمال العنف في يناير/ كانون الثاني وأبريل/نيسان أكثر من 300 قتيل، وأجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم، وأدّت إلى تدمير هائل في الممتلكات. في سبتمبر/أيلول، أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان عن قلقه إزاء تصاعد العنف “الأهلي” وما نتج عنه من نزوح مدني.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التحديات المستمرة، يسعى السودان إلى عرقلة أي تقارير إضافية من المفوضة السامية إلى المجلس بشأن عمل مكتبها في البلاد. تؤكد الانتهاكات المستمرة والإفلات من العقاب السائد في دارفور على الحاجة إلى مراقبة صارمة لحقوق الإنسان. وعلى السلطات السودانية، وخاصة الجيش، السماح بوصول منتظم لمراقبي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وغيرهم إلى جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك دارفور وكردفان.
كما على المجلس أن يضمن تمتع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم بالوسائل والدعم السياسي لدعم الإصلاحات الرئيسية.
الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب الحفاظ على الدعم والمراقبة الدوليَّين لضمان عدم التخلي عن أولئك الذين كافحوا من أجل مستقبل أفضل وأكثر احتراما للحقوق.
فضاء الآراء – هيومن رايتس ووتش
