3.5 مليارات دولار خسائر اقتصادية.. البنك الدولي يحصر أضرار انفجار بيروت وهذه توصياته

قدر البنك الدولي، في تقرير أولي صدر الاثنين، الخسائر الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 6.6 مليارات دولار و8.1 مليارات دولار، بينها أكثر من 3 مليارات دولار خسائر اقتصادية.

وقال البنك في بيان إن هذه التقديرات هي نتاج تقييم سريع للأضرار والاحتياجات (جراء الانفجار) للسكان والموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات.
وأُجري التقييم بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقال البنك الدولي إنه استخدم بيانات أرضية وأدوات وتكنولوجيا متطورة عن بعد لتقييم الأضرار التي لحقت بالموجودات المادية، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك، واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار.
وأضاف أن الأضرار المباشرة للانفجار تقدر بما بين 3.8 مليارات و 4.6 مليارات دولار، مشيرا إلى وقوع أشد الأضرار في قطاعي الإسكان والإرث الثقافي.
كما قدر البنك خسائر القطاعات الاقتصادية بما بين 2.9 مليار دولار و3.5 مليارات دولار.
وتضمن التقرير تقييما أوليا لخسائر النشاط الاقتصادي الناجمة عن تدمير رأس المال المادي، وخسائر الاضطرابات التجارية التي تؤدي إلى ارتفاع تكلفة معاملات التجارة الخارجية، وفاقد الإيرادات المالية العامة وزيادة الإعفاءات الضريبية المعتمدة من الحكومة.

مساعدات

وقال البنك الدولي إن لبنان بحاجة إلى مساعدات عاجلة بما بين 1.8 مليار وملياري دولار للتعافي وإعادة الإعمار ذات الأولوية، مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان.
وأوصى البنك الدولي بإنشاء إطار للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل، على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة.
وأوضح أن هذا الإطار يجمع بين عمليات التعافي وإعادة الإعمار التي تركز على البشر، وبين الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وإصلاحات إدارة الحكم، وبيئة عمل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن ما حصل في لبنان يجب أن يحفز على تنفيذ إصلاحات في البلاد للإفراج عن أموال لإعادة الإعمار.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول

World Opinions | Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

تصفح ايضا

البرتغال: تشديد إجراءات تنظيم أوضاع العمال الأجانب

قررت حكومة اليمين المعتدل في البرتغال، التي وصلت إلى السلطة في آذار/مارس الماضي، إلغاء قانون عام 2018 الذي يسمح للمهاجرين بتقديم طلب لإعادة تنظيم أوضاعهم إذا كانوا قد عملوا في البلاد لمدة عام على الأقل. ويخشى الناشطون من أن يتسبب هذا الإجراء في زيادة أعداد الأشخاص الذين يعيشون في وضع غير نظامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
23 − 3 =