موريتانيا.. ترقية الثروة الحيوانية خطوة مهمة لدعم الإقتصاد ومحاربة الفقر في الوسط الريفي

تشكل الثروة الحيوانية في موريتانيا مصدرًا مهمًا من مصادر الدخل و تلعب دورًا لا يستهان به في مجال توفير الأمن الغذائي من خلال مساهمة هذا القطاع في توفير الحد الأدني للمعيشة بالنسبة لغالبية سكان البلاد.

و يتفق معظم الدارسين المهتمين بالشأن الإقتصادي علي أن منطقة الحوض تمثل أهم خزان لهذه الثروة بجميع أصنافها ( من بقر و إبل و ضأن و معز …و غيرها).و هذا ما جعل الإدارة الإستعمارية التي حكمت المنطقة تصنف هذه الثروة بإعتبارها إحدي أهم مصادر التحصيل الضريبي لدعم ميزانية المستعمرة .

لهذه الأسباب لم تتردد في إدماجها في إقتصاد السوق عبر مسار المبادلات النقدية ذات الطابع التجاري و فتحت لهذا الغرض أسواقاً خاصةً بالمواشي في كل من مالي و السينغال.

و رغم الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع التنمية الحيوانية اليوم في الرفع من أداء إقتصاد البلاد عبر مساهمته بنحو 9.8 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي الوطني و تشغيله لنسبة 11بالمائة من السكان العاملين فإن الإستفادة من هذه الثروة لا تزال محدودة لإعتبارات عديدة أهمها :

الإعتماد علي الوسائل البدائية المعروفة لدينا مثل الإنتجاع و الترحال و الإعتماد علي التساقطات المطرية و غياب إستيراتيجية جادة لتطوير و تحديث نمط التنمية في هذا القطاع الحيوي.

و من أجل وضع حد لهذا الخلل التنموي بادر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مقاليد السلطة إلي إتخاذ جملة من الإجراءات تهدف إلي تكثيف و تطوير إنتاج الألبان و اللحوم و مختلف المشتقات الحيوانية و ترقية زراعة الأعلاف و تحسين الصحة الحيوانية. هذا بالإضافة إلي تشجيعه لمبادرات المنمين في تنويع و تطوير الإنتاج في مختلف الشعب الحيوانية.

و لتحقيق هذا المسعي فقد تم إنشاء صندوق ترقية التنمية الحيوانية و رصدت له تمويلات معتبرة كما أستحدثت في السياق ذاته مؤسسات عمومية أسندت إليها مهمات تحسين السلالات و تسيير المسارات الرعوية و تأطير المنظمات المهنية العاملة في المجال.

و لا شك أن مصادقة الحكومة في إجتماع مجلس الوزارء في مدينة النعمة اليوم الخميس 2 مارس 2023م علي إعادة هيكلة و تنشيط المؤسسات العامة التابعة لقطاع التنمية الحيوانية و دراسة إجراءات الإعفاء الضريبي علي التجهيزات و المعدات التي تستخدمها و سن سياسة دعم ملائمة لتفعيل أدائها و وضع أقطاب تنموية متكاملة لخلق مزيد الثروة يؤكد بصدق حرص الرئيس علي تحسين الظروف المعيشية لسكان الحوض عامة و وضع حد لعقود من التهميش و النسيان عبر المقاربة التي طرحها سيادته و المتمثلة في الإندماج الإقتصادي بين جميع ولايات الوطن و إرساء الحكامة الجيدة التي تراعي التوازنات الكبري للإقتصاد الوطني الكلي.

فهل نحن فعلًا مدركين لهذه الفرصة التاريخية المتاحة و هل سنحسن إستغلالها ؟.

محمد الراظي بن صدفن

World Opinions | Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

تصفح ايضا

ما الذي تريده الصين من أفريقيا؟

كما أن على الدول الأفريقية قروضا مستحقة للصين تصل إلى 134 مليار دولار من الأموال التي أقرضتها لها من أجل التنمية. وهي تحتفظ بنحو 20 في المئة أو كل الديون المستحقة على الدول الأفريقية لبقية العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
19 − 12 =