تشترط الجهات الدولية المانحة وصندوق النقد الدولي إجراء هذا التدقيق. وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في تموز/يوليو من العام الماضي على فتح التدقيق الجنائي، في محاولة للوقوف على أسباب الانهيار المالي الذي يعيشه لبنان والكشف عن المسؤولين عنه.
اقرأ المزيد