لا يوجد توافق بين الديمقراطية واقتصاد الدولة. على الصعيد السياسي، يلد اقتصد الدولة بالضرورة نظاما سلطويا، غير ديمقراطي، فتجعل الرقابة البيروقراطية المعممة من كل مواطن مشتبها فيه. وبما أن الفساد الاقتصادي ينتج الفساد السياسي، تؤدي البيروقراطية الاقتصادية حتما إلى البيروقراطية السياسية.
اقرأ المزيد