من يقود ليبيا للهاوية؟

أطرح مجموعة أسئلة موجهة إلى كل أبناء ليبيا الشرفاء وفي مختلف أنحاء ليبيا الحبيبة بغض النظر عن الاتجاهات السياسية أو موقعة الذي يحكم من خلاله ليبيا أو حتى جزء منهاً.

– من المسؤول على الفوضى التي طالت سيادة الدولة الليبية وفرطت فيها؟ وغيرها من الأسئلة المحرجة؟.

– هل ثورة فبراير والدماء التي أريقت كانت من أجل التفريط في سيادة الدولة الليبية وبعض من العملاء الذين لا هم لهم إلا بطونهم؟ أم كيف نفسر ما يجري التخطيط له في بعض الدول الأوروبية خاصة إيطاليا والذي يهدف إلى توطين عشرة ملايين إفريقي في جنوب ليبيا.

– ومن فوض مجموعة هولاء الخونة المحسوبين على الجنوب الليبي بالاجتماع في إيطاليا مع أجهزة المخابرات الغربية للتفاوض على بيع الجنوب الليبي للأجانب، ومقابل ماذا؟ وما هي حدود الخيانة عندهم؟.

– وما موقف المجلس الرئاسي مما يجري التخطيط له في إيطاليا وما موقف الحكومات المتصارعة على السلطة ووزراء خارجيتها ومجلس النواب ومجلس الدولة والخضر والفبراريين وأنصار الكرامة والمترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمجالس البلدية ومجالس الحكماء والاعيان وأهلنا في الجنوب خصوصاً والشعب الليبي عموما وما موقف النائب العام والنيابات التي تتبعه وما هي الحاجة إلى جهاز المخابرات العامة والأجهزة الأمنية إذا لم يكن المحافظة على سيادة الدولة على رأس أولوياتها والقضاء على الجرائم الماسة بأمن الدولة قبل حدوثها وما موقفهم مما يجري التخطيط له وتحاك خيوطه في إيطاليا؟ أم إن كل ما يجري في إيطاليا لا يعنيهم وأصبح كل شيء في ليبيا من اختصاص البعثة وتركيا ومصر وأمريكا وبريطانيا وروسيا وقطر والإمارات؟.

– أين ذهبت المادة 35 من الإعلان الدستوري ونصوص قانون العقوبات العام الليبي التي تُجرم المساس بأمن الدولة وسيادتها وتُجرم انتحال الصفة والتفريط في سيادة الدولة وأين ذهبت المادة الثانية في القانون رقم 2 من لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي التي تُجرم التواصل مع الأجانب والتخابر معهم وقصره على وزارة الخارجية حصراً وأين ذهب القانون رقم 11 لسنة 1997م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية التي تنص مادته الأولى على: (لا تسقط الجريمة ولا تنقضي الدعوى الجنائية بمضي المدة) وغيره من التشريعات الأخرى.

– كيف سيكون حالنا إذا ارتضينا بتوطين عشرة ملايين إفريقي في جنوب ليبيا بدعم من إيطاليا والاتحاد الأوربي ومن المسؤول عن تطبيق قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية.

– ألا تُشكل هذه الأفعال جرائم يمكن تكييفها بالخيانة العظمى وتصل عقوبتها إلى حد الإعدام؟.

– ألا يتوجب على الأجهزة الرسمية والسلطات المعنية في الدولة بمختلف مسمياتها، الخروج للإعلام ورفض تلك المخططات واتخاذ ما يلزم بشأن من أجرم في حق ليبيا وما يخطط ضد بلدنا جملة وتفصيلاً ويحتم علينا كمواطنين ليبيين كذلك التوجه إلى الشوارع للاحتجاج على ما يحاك ضد بلدنا ومحاسبة كل من أهمل أو قصر أو فرط في أمن وسيادة ليبيا ورفع الدعاوى القضائية لإبطال هذا العبث ومحاسبة ومحاكمة الخونة من أجل المحافظة على ما تبقى من كرامة للشعب الليبي المسكين الذي امتهن بشتى السُبل في كل مقومات العيش الكريم والشريف على أرضه.

سالم المعداني – كاتب ليبي

World Opinions | Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

تصفح ايضا

تنهيدة.. ليبيا إلى أين المصير أو إلى أين المفر؟

الحرب الجارية الآن في غزة ليست كقبلها من الحروب العديدة الفلسطينية والعربية X الإسرائيلية، لا في منطلقها، ولا في جغرافيتهH، ولا في أطرافها (شعب X دولة)، ولا في اصطفافات دول المنطقة والعالم، ولا في تداعياتها القريبة، ولا في نتائجها الأبعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
15 + 6 =