إحالة 3 صحفيات في “مدى مصر” للمحاكمة بعد تحقيق عن مخالفات مالية لبرلمانيين

كشف موقع “مدى مصر” الإخباري المستقل عن إحالة ثلاث صحفيات للمحاكمة بعد تحقيق صحفي يرصد تورط شخصيات سياسية مقربة من السلطة في مخالفات مالية. في حال الإدانة ستواجه الصحفيات عقوبات بالسجن وغرامات مالية.

أفاد موقع مدى مصر الإخباري المستقل بإحالة ثلاث صحفيات يعملن لديه إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل الاتصال.

وأضاف الموقع في خبر عن القضية “في حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)”. ولم يصدر تعليق حتى الآن عن السلطات القضائية.

وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحفيات الثلاثة العام الماضي “عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن المقرب من السلطة في مخالفات مالية جسيمة” وفقا لما أورده موقع مدى مصر.

ونفى الحزب، الذي يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقوة ويمثل قوة مسيطرة في البرلمان المصري، صحة هذا التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحفيات.

ومدى مصر من المنافذ الإعلامية المستقلة القليلة التي تكافح للعمل في مصر بعد حملة واسعة النطاق على المعارضة السياسية وقيود مفروضة على المجتمع المدني المستقل. وتم حجب موقع مدى مصر الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.

وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهاما بتأسيس موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص. ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودا على استفسارات متكررة تقدم بها.

وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود، التي تراقب وسائل الإعلام، مصر في المرتبة 168 من بين 180 دولة شملها استطلاع مؤشرها لحرية الصحافة. وتقول المنظمة إن عدد الصحفيين السجناء في مصر يصل إلى 24 صحفيا.

ميادين / ا.ف/ ح.ز / رويترز/ DW عربية

World Opinions | Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

تصفح ايضا

البرتغال: تشديد إجراءات تنظيم أوضاع العمال الأجانب

قررت حكومة اليمين المعتدل في البرتغال، التي وصلت إلى السلطة في آذار/مارس الماضي، إلغاء قانون عام 2018 الذي يسمح للمهاجرين بتقديم طلب لإعادة تنظيم أوضاعهم إذا كانوا قد عملوا في البلاد لمدة عام على الأقل. ويخشى الناشطون من أن يتسبب هذا الإجراء في زيادة أعداد الأشخاص الذين يعيشون في وضع غير نظامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
15 + 7 =