هيئات ومنظمات مغربية تدين قرار التطبيع مع العدو الصهيوني ، وترفض الزج ببلادنا في خندق الخيانة للقضية الفلسطينية

انطلاقا من إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، واعتبارها الكيان الصهيوني كيانا استعماريا عنصريا وعدوانيا تم غرسه فوق أرض فلسطين من طرف الاستعمار البريطاني والإمبريالية العالمية بقوة الحديد والنار..

واستنادا إلى موقف الشعب المغربي بكل قواه الحية، المدعم للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل تحرير أرضه وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة والديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس،
ووفاء لأرواح شهداء الشعب المغربي الذين سقطوا في الميدان دفاعا عن القضية الفلسطينية، وأولئك الذين استشهدوا من أجلها هنا في المغرب،
تعلن التنظيمات المغربية المقاومة للتطبيع والمدعمة للشعب الفلسطيني ما يلي:
-إدانتها القوية للمبادرة التطبيعية للدولة المغربية مع الكيان الصهيوني، التي تزج ببلادنا في مستنقع خيانة القضية الفلسطينية ودماء شهداء شعبنا؛
-اعتبارها هذا اليوم يوما أسود ينضاف إلى تاريخ النظام المخزني التطبيعي الطويل بعد إعلانه عن الشروع في تطبيع شامل لعلاقاته مع الكيان الصهيوني؛
-رفضها لقرار التطببع الذي لا يعبر أبدا، بل يتنافى مع موقف الشعب المغربي وقواه الحية، ويشجع على استباحة الدم الفلسطيني، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه في اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛
-تأكيد تضامنها مع الكفاح التحرري للشعب الفلسطيني بكل فصائله المقاومة.
-دعوتها لكل الهيآت المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية وكل المواطنين والمواطنات الأحرار من أجل مزيد من النضال الوحدوي لمواجهة وإسقاط قرار التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني.
الرباط في 10 دجنبر 2020
التوقيعات:
-الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب
-الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الهيئة الوطنية لحماية المال العام
الشبيبة الطليعية
شبيبة النهج الديمقراطي
لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء
حزب النهج الديمقراطي
حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية
مرصد العدالة بالمغرب
التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

يوسف بوستة – المغرب

World Opinions | Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

تصفح ايضا

فرنسا: المجلس الدستوري يرفض أكثر من ثلث بنود مشروع قانون الهجرة

في تشديد رقابي واسع النطاق، طعن المجلس الدستوري اليوم الخميس، في أكثر من 30 بندا في مشروع قانون الهجرة، ما يمثل حوالي ثلث النصوص الـ86، التي اعتمدها البرلمان الشهر الماضي تحت ضغط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
36 ⁄ 18 =