منظمات حقوقية تدعو السيسي لفك الخناق عن الحريات

دعت 63 منظمة حقوقية الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى اتخاذ “إجراءات فورية لإنهاء حملة القمع الشاملة التي تشنها السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية المستقلة وكافة أشكال المعارضة السلمية”.

وقالت المنظمات إنه من الضروري الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

كما طالبت بوقف عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وممارسات الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الحقوقية والجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.

ومن بين المنظمات الموقعة: منظمة العفو الدولية، و”فرونت لاين ديفندرز”، و”هيومن رايتس ووتش”، وأيضا “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”الديمقراطية في العالم العربي الآن”، و”المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب”، وكذلك “لجنة الحقوقيين الدولية”، و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”.

وأعربت المنظمات الموقعة عن “بالغ القلق” بشأن الاعتقال التعسفي والاحتجاز والملاحقات القضائية الأخرى بحق المدافعين الحقوقيين.

وقالت المنظمات إنه في الوقت الحالي “يقبع خلف القضبان ظلما” اثنان من مديري المنظمات الحقوقية هما محمد الباقر وعزت غنيم، إضافة إلى الباحثَين في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي وإبراهيم عز الدين، والمحامين ماهينور المصري وهيثم محمدين وهدى عبدالمنعم.

كما صدر بحق بهي الدين حسن، مؤسس ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “حكم غيابي مشين” بالسجن لمدة 15 عاما.

ووفق المنظمات تشمل “الاعتداءات الأخرى” على المدافعين الحقوقيين حظر السفر، وتجميد الأصول والضم لـ”قائمة الإرهابيين” كعقوبات تعسفية، فضلا عن التحقيقات الجنائية المطولة، والانتقام من المدافعين الحقوقيين لتعاونهم مع آليات الأمم المتحدة.

وطالبت المنظمات بإنشاء آلية للرصد والإبلاغ بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، وأكدت أنها ستستمر في المطالبة بذلك إلى حين تحقيق تحسن ملموس ومستدام لوضع حقوق الإنسان في البلاد.

وذكرت المنظمات بإصدار أكثر من 30 دولة عضوا في “مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة” في 12 مارس/آذار 2021، بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء “مسار حقوق الإنسان في مصر”.

وأكدت مشاطرتها المخاوف بشأن الأوضاع الحقوقية في مصر مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وخبراء الأمم المتحدة المكلفين.

وتنفي القاهرة عادة صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، وتقول إن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار “حملة أكاذيب” ضدها.

المصدر : الجزيرة