مرصد دولي يطالب بالإفراج عن “جميلة سعدان – أم بألف رجل ” والتحقيق في مزاعمها عن شبكات الدعارة.. قصتها بدأت مع منع ابنها من السفر

عبر المرصد أورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء اعتقال الناشطة “جميلة سعدان” على خلفية كشفها لما قالت إنّها شبكات بغاء واتجار بالبشر في مدينة مراكش.

وأوضح المرصد في بيان له، أن قوات الأمن المغربية اعتقلت سعدان في السابع من شهر غشت الجاري، بعد أيام من نشرها فيديو على موقع “يوتيوب” تزعم فيه وجود شبكات دعارة واتجار بالبشر تحت مسميات سياحية، وألمحت إلى حماية السلطات في مدينة مراكش لتلك النشاطات.

وأشار أنّ أفراد الأمن داهموا منزل “سعدان” وبدأوا بالصراخ عليها وتهديدها أمام أفراد عائلتها، وصادروا بعض مقتنياتها الخاصة ومبلغًا ماليًا من نجلها، قبل أن يتم اعتقالها دون أن إبراز مذكرة قانونية أو تقدم أي تفسير لسبب الاعتقال.

وأكد المرصد أن توجّه السلطات المغربية للخيار الأمني باعتقال الناشطة “سعدان” ومحاكمتها يتّسق تمامًا مع سلوكها في تقييد الحريات، والاستخدام التعسفي للقانون للانتقام من النشطاء والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى احترام التزاماتها المحلية والدولية فيما يتعلّق بضمان حقوق الأفراد في حرية النشر والتعبير عن الرأي، والتوقّف عن التعسّف في استخدام القانون للانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأبرز المرصد أنه سبق ونبه بأن السلطات المغربية تُمارس تضييقًا كبيرًا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم، إذ ما تزال تحتجز أو تحاكم 21 صحفيًا وناشطًا مدنيًا وحقوقيًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت المحكمة الابتدائية بمراكش أمس الإثنين، تاريخ 6 شتنبر المقبل موعدًا لمحاكمة “سعدان” بتهم “إهانة مؤسسات منظّمة وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير”.

وطالب المرصد السلطات المغربية بالإفراج عن الناشطة “جميلة سعدان”، ومتابعتها في حالة سراح، وتوفير شروط المحاكمة العادلة لها في إطار تحقيق شامل بالمزاعم التي كشفت عنها.

تم اعتقال السيدة جميلة سعدان يوم السبت 07 غشت، رفقة ابنها العشريني الذي كان مكلفا بالتصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم عرضهما على انظار النيابة العامة، لتقرر النيابة متابعتها في حالة اعتقال، ومتابعة ابنها في حالة سراح بعد أدائه كفالة.

وكانت السيدى جميلة سعدان قد تحدثت في شريط الفيديو عبر قناتها على اليوتوب “أم بألف رجل” عن 8161 شخصا يُمارسون القوادة بين مراكش وأكادير، ووصفت مناطق معينة في مراكش وشخصيات ذكرتهم بالاسم بأنها أقاموا مشاريع تم تمويلها بأموال الاتجار في الفتيات وأخرى بالمناطق الـ”محصنة” تمارس فيها “الدعارة”، واثار اعتقالها تعاطف عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات حقوقية.

هكذا بدأت الحكاية

لم يكن خروج السيدة جميلة سعدان الملقبة بـ”أم بألف رجل” نابعا من فراغ، تلك الشكوك نفسها هي التي التقطها المحققون في مراكش وهم يستنطقون هذه السيدة وإبنها زهاء ست ساعات بعد اعتقالهما يوم 07 من غشت الجاري، إذ ظلوا يتساءلون عن المحرك الرئيسي الداعي لخروج هذه السيدة للحديث بهذه الحرقة والغضب في ملفات باتت تبدو ذات حساسية موجهة اتهامات لمستثمرين في قطاع السياحة والمال بإعداد أوكار الدعارة الراقية.

غير أنَّ هذه الشكوك ذهبت إلى حد طرح أسئلة من طرف المحققين من قبيل “هل تعملون مع منظمات أجنبية؟” و”هل لديكم انتماء سياسي؟” بينمَا واقع هذه الأم وإبنها لا يتعدى شعور بـ”الغبن” و”الاستياء” بعد منع إبنها من المشاركة في مسابقة لكمال الأجسام كانت ستقام في تل أبيب عام 2014 قبل زمن التطبيع المغربي-الإسرائيلي.

عيون جميلة على “أوكار الدعارة الراقية”

بدأت القصة في أواخر 2019، أنداك كانت تعمل جميلة سعدان طباخة في رياض سياحي في مراكش يملكه أجانب، وفي إحدى المناسبات تعرفت جميلة سعدان على أحد المسيرين لأكبر الإقامات في شارع النخيل، تحدث معها واقترح عليها العمل معهم طباخة، يقول محمد رضى: “اقترح عليها ذلك نظرا لإعجابه بمهارتها في الطبخ” كما أقترح عليها أيضًا أجرا شهريا كان مغريًا إلى حد ما”.

وأضاف المتحدث نفسه: “والدتي كانت تعمل في هذه الإقامات الفاخرة حوالي سنة كاملة، طباخة مهتمة بشؤونها الخاصة ولا تتدخل في باقي التفاصيل، ولاحقًا تم تعينها “مراقبة للفيلات الفاخرة”، كانت مهمتها تفقد الفيلات والإقامات بعد خروج الزبائن الذين يستأجرونها، وأيضًا تعريفهم عليها واحصاء الأثاث وباقي التفاصيل الصغيرة، وقال إن والدته كونت قاعدة معطيات كبيرة بناءًا عن تجربتها في العمل هذه، وكانت تُشاهد بعينيها “أعمال يُندى لها الجبين” و”ممارسات شاذة” و”استغلال الفتيات المغربيات من طرف الخليجيين” وكلها معطيات تصب في خانة “الإتجار في البشر”.

وأضاف إبن جميلة سعدان، إن هذه المناظر جعلتها سيدة مستاءة، قررت مغادرة العمل رغم رفض أربابه في النخيل، لكنها أصرت، وأكثر من ذلك، دخلت في شنآن مع هؤلاء بسبب غيرتها على بنات بلدها، وفي نهاية المطاف يقول محمد رضى: “والدتي تعرضت للتهديدات أيضًا من طرف هؤلاء، لكنها قررت لاحقًا فضحهم جميعًا..”.

صباح الاعتقال

في ساعة مبكرة من صبيحة السبت 07 غشت الجاري، طرق منزل السيدة جميلة سعدان وإبنها، رجال تتزعمهم سيدة بزي مدني، بعدما دخلوا إلى قلب المنزل وطرحوا أسئلة حول ما إن كانت هي السيدة صاحبة قناة “أم بألف رجل” على اليوتوب، عرفوا أنفسهم على أنهم الشرطة.

وقال إبن جميلة سعدان في حديثه لموقع “لكم”: “طلبوا من والدتي مرافقتهم للمركز الأمني، وبعدها دام الاستنطاق مع والدتي 6 ساعات، ولاحقًا أدخلوني أنا أيضًا، وأخبروني في بادئ الأمر بأن والدتي ستبقى رهن الاعتقال، وبعد التحقيق معي والتخابر مع النيابة العامة، خرجت بكفالة قدرها 5000 درهمًا، وفور عودتي للمنزل، وجدته انقلب رأسا على عقب..”.

وأضاف محمد رضى: “لم يخبرنا أحدا بموضوع تفتيش المنزل، في الوقت الذي كنا فيه قيد التحقيق، كان رجال الأمن بزي مدني يعبثون بأثاث المنزل، عرفت ذلك فقط من الجيران وأفراد العائلة، ولم نتوصل بأي وثيقة تُفيد الأمر بتفتيش المنزل، بل وجدت محتويات محفظتي غير موجودة، وكانت تضم مبلغا ماليا قدره 3200 درهمًا وبعض البقشيش، وجدته هوَ الأخر اختفى، ولم يخبرنا أحد بمصيره”.

وقال المتحدث ذاته إن المحققين طلبوا منه احضار الهواتف الموجودة في المنزل، وأكد أنه سلمها بمحض إرادته لعناصر الشرطة، وأكد أنه في مراحل التحقيق سُئل أسئلة من قبيل: “هل لديك انتماء سياسي؟” “هل تتعامل مع منظمات أجنبية” قائلا: “أجبتهم بالنفي، أنا وطني أحب بلادي، وندافع عن بلادنا انطلاقا من قناعاتنا فقط”.

“لم يسمحوا لي بزيارة والدتي”

وكشفَ محمد رضى، أن حراس السجن الوداية بمراكش رفضوا ادخال الأكل لوالدته المريضة بداء السكري، والتي تستوجب صحتها أكلا خاصا، وقال إنهم حتى الأن لم يسمحوا له باللقاء بها، مطالبا في هذا الصدد بتعامل إنساني وحقوقي وضمان محاكمة عادلة وشروط اعتقال تحترم الكرامة وقرينة البراءة”.

وفي هذا الصدد، قالت عواطف اتريعي، رئيسة فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح لموقع “لكم” إن الجمعية تُتابع عن كثب هذه القضية، وأنها سجلت عدة خروقات وتتوفر على قرائن بحدوثها إبان مرحلة الإعتقال وتلخصها في عدم إستدعاء السيدة جميلة للمثول أمام الشرطة القضائية، وعدم الإدلاء من طرف الشرطية التي كانت بزي مدني للسيدة جميلة بإذن للإعتقال واقتحام المنزل وتفتيشه وحجز بعض الحاجيات لإبنها، دون تقديم إذن مكتوب للإقتحام والتفتيش ولم يتم إخبار السيدة جميلة بحقوقها الدستورية والقانونية وخاصة حقها في إلتزام الصمت.

الجمعية تدق ناقوس الخطر

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في بلاغ، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إن الجمعية وعلى مر السنوات أصدرت تقارير آخرها يوم 17 فبراير 2020 حول السياحة الجنسية والبيدوفيليا، كما أبلغت النيابة العامة والسلطات الساهرة على إنفاذ القانون، واحترام الحريات والحقوق، عدة مرات بانتشار السياحة الجنسية، والاتجار بدعارة الغير والبشر، واتساع دائرة البيدوفيليا”.

وأضاف البلاغ: “كما أن العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية بما فيها بعض الجرائد كلموند وليكس بريس وغيرهما والقنوات التلفزيون المشهورة مثل France24, TF1, TF3 وM6 وغيرهم نشرت أشرطة مصورة وربورتاجات تحليلية حول مدينة مراكش مروجة وجود السياحة الجنسية والبيدوفيليا المحظورة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وقال المصدر ذاته إن الحديث عن الظاهرة تجاوز حدود الجمعيات والأشخاص والإعلام، إذ سبق لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا مصطفى الرميد، أن صرح حينما كان وزيرا للعدل والحريات، في حظرة زعيم السلفيين بمراكش، بما مفاده أن السياح يزورون مراكش للمتعة الجنسية التي توفرها المدينة، حيث قال في تصريح نهاية مارس 2012:” إن السياح الاجانب يقصدون مراكش التي تعتبر من افضل المواقع السياحية في جنوب المغرب، ليقضوا في ملاهيها وارجائها اوقاتا يعصون الله ويبتعدون عنه”، وليس للإستمتاع بشئ آخر”.

وقال البلاغ إن الجمعية أنذاك، طالبت الوزير بإعتباره كان يرأس النيابة العامة بإعطاء أوامره لفتح تحقيق حول الإتهامات التي روجها، وكانت تروجها مجلة فرنسية كوش التي نشرت أن مراكش تضم رقما ضخما يعد بعشرات الآلاف من عاملات الجنس” العاهرات”، وهذا ما اعتبرناه غلو ووسم خطير لنساء المدينة واتهامات تتطلب التقصي رغم معرفتنا المسبقة بان الأرقام غير واقعية”.

فضاء الآراء – موقع لكم