دراسة: الأثرياء يلوثون الكوكب أكثر من الفقراء

الخبير الإقتصادي لوكاس تشانسيل يشير إلى أنّ 10% من سكان العالم يصدرون 48% من جميع الانبعاثات في البلدان الغنية.

يسبب الأثرياء أكثر من الفقراء، تلوثاً في العالم، و”يجب أن يخضعوا لتدابير ضريبية محددة”.. هذه خلاصة دراسة أجراها “وورلد انيكواليتي لاب”، ونشر نتائجها أمس الأربعاء، وذلك قبل أيام قليلة من المؤتمر العالمي حول المناخ الذي يعقد في غلاسكو في اسكتلندا.

🚨New study: global inequality in personal CO2 emissions is very large and persistent. 10% of the world population emits 48% of all emissions. In rich countries, low income groups have decreased their emissions since 1990, wealthier groups didn’t #COP26https://t.co/uLJuNR0nYC pic.twitter.com/Tr4vxTZQVS

— Lucas Chancel (@lucas_chancel) October 21, 2021

و”بينما تزيد مستويات انبعاثات الكربون هذا العام عن تلك التي كانت قبل تفشي وباء كورونا، فإن نسبة الـ1% الأكثر ثراء ساهموا في انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 عن كل واحد”، وفقاً لهذه الدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري “وورلد انيكواليتي لاب” في كلية باريس للاقتصاد.

وأشار الخبير الإقتصادي في حسابه على موقع “تويتر” إلى أنّ “التفاوت العالمي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الشخصية كبير جداً ومستمر”، مضيفاً أنّه “يصدر 10% من سكان العالم 48% من جميع الانبعاثات في البلدان الغنية”.

وتابع: أنّ “المجموعات ذات الدخل المنخفض خفضت انبعاثاتها منذ عام 1990، وأنها لم تكن المجموعات الأكثر ثراءً”.

وبشكل تراكمي مثل ذلك 17% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في نفس العام. كل هذه الانبعاثات تأتي من سلوك الاستهلاك والاستثمار لهذه الفئة من السكان، وفقًا لـ”وورلد انيكواليتي لاب”.

ويمثل الأشخاص الأغنى في العالم 10% إلا أنهم مسؤولون عن نصف الانبعاثات في العالم.

في المقلب الآخر، ساهمت نصف الفئة الأفقر من سكان العالم في اصدار 1.6 طن فقط من الكربون عن كل فرد، أو 12% من الانبعاثات العالمية.

وصرح لوكاس تشانسيل لوكالة فرانس برس أن “هناك تفاوتاً كبيراً في المساهمات في مشكلة المناخ”، معتبراً أن “التدرج في الدخل والإرث يجعل من الممكن تفسير جزء كبير من التفاوت في الانبعاثات”.

بالإضافة إلى الأشخاص الأكثر ثراءً، فإن البلدان المتقدمة لديها بصمة كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار المنتجات المصنعة في الخارج والمستوردة على أراضيها.

بالنسبة لأوروبا، التي وجهت الدراسة أصابع الاتهام إليها تحديداً فإن إدراج انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم الفاتورة النهائية بنحو 25%.

من بين الحلول المقترحة، يوصي التقرير بمراعاة الانبعاثات الفردية بشكل أكبر في السياسات العامة، من أجل تحديد السلوك الملوث بشكل أفضل.

“يمكن القيام بذلك من خلال الأدوات التي تستهدف الاستثمار في الأنشطة الملوثة والوقود الأحفوري”، مع مثلاً فرض ضرائب تصاعدية على حيازة حقوق الملكية المرتبطة بالأنشطة غير الخضراء.

يجب أيضاً مراجعة الضرائب المفروضة على أكبر الملوثين كما يقول لوكاس تشانسيل في إشارة إلى فرض “ضرائب بيئية تصاعدية على الثروة”، مضيفاً أنه “يمكن أن تكون مثل هذه الأداة أكثر قابلية للاستمرار من فرض ضرائب على استهلاك الكربون التي تضر بالفئات ذات الدخل المنخفض وتفشل في خفض الانبعاثات الصادرة عن الأثرياء”.

المصدر: وكالات