تونس.. معتصمو “الكامور” يستأنفون الاحتجاج

تجددت الاحتجاجات في ولاية تطاوين جنوب شرقي تونس، الثلاثاء، بعد يوم من توقيف المنسق العام لاعتصام “الكامور”، ضو الغول.

وجاء توقيف “الغول” أسبوعا بعد توقيع حكومة، هشام المشيشي، اتفاقا مع المعتصمين في تطاوين، يُنهي احتجاجات دامت قرابة 4 سنوات.
وحسب مراسل الأناضول، أشعل عشرات المحتجين عددا من الإطارات المطاطية وسط المدينة، بعد تنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتطاوين.
ورفع المحتجون، خلال المسيرة، شعارات طالبوا فيها بإطلاق سراح المنسق العام لاعتصام الكامور.
وقال متحدث اعتصام الكامور، طارق الحداد، للأناضول: “بعد تسوية ملف الكامور نتفاجأ اليوم بإيقاف منسق الاعتصام، بالرغم من أن الاتفاق نص على إسقاط كل الدعوات القضائية والمتابعات في حق المحتجين”.
وأردف: “نرجو أن يُطلق سراح زميلنا، كما نطلب بأن لا يتم إدخال القضاء المستقل في هذا الملف”.
ولم يتسنّ للأناضول الحصول على توضيح رسمي من الجهات الأمنية أو القضائية حول خلفية توقيف “الغول”.
وأعلنت الحكومة التونسية، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، التوصل إلى اتفاق نهائي مع معتصمي منطقة الكامور البترولية في محافظة تطاوين (جنوب)، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهر.
وأشادت رئاسة الحكومة في بيان، بالتوصل للاتفاق الذي يمثل “حلا نهائيا لإشكالية الكامور المستمرة منذ عام 2017”.
ونص الاتفاق مع معتصمي الكامور “على إعادة فتح محطة ضخ البترول والغاز بالصحراء (أهم محطات الطاقة)”، مقابل إيفاء الحكومة بـ”تعهدات تشغيلية واستثمارية مهمة”.
وجاء الاتفاق بعد سلسلة من المشاورات والاجتماعات استمرت قرابة الشهر؛ إثر تحركات احتجاجية مطالبة بتفعيل كامل لاتفاق “الكامور” الموقع مع الحكومة عام 2017.

هيثم المحضي – تونس / الأناضول

World Opinions | Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

تصفح ايضا

فرنسا: المجلس الدستوري يرفض أكثر من ثلث بنود مشروع قانون الهجرة

في تشديد رقابي واسع النطاق، طعن المجلس الدستوري اليوم الخميس، في أكثر من 30 بندا في مشروع قانون الهجرة، ما يمثل حوالي ثلث النصوص الـ86، التي اعتمدها البرلمان الشهر الماضي تحت ضغط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
18 − 5 =