الصين “تجبر” الإيغور على العمل في حقول القطن

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن الصين تجبر مئات الآلاف من مسلمي الإيغور والأقليات الأخرى على العمل في حقول القطن، في إقليم “شينجيانغ” (تركستان الشرقية)، ذاتي الحكم غربي الصين.

جاء ذلك في خبر نشرته “بي بي سي”، الثلاثاء، استنادا الى تقرير لأدريان زينز، أحد كبار الخبراء في العالم حول سياسات الصين في شينجيانغ، والباحث في وقف “ضحايا المؤسسة الشيوعية التذكارية”، ومقرها واشنطن.
وبناءً على تقارير صينية رسمية وأخبار محلية، نشر الخبير زينز تقريره، الذي أكد فيه أن الصين تجبر المئات من الإيغور على العمل في حقول القطن في الإقليم، مشيرا إلى الأهمية التاريخية للنتائج التي توصل إليها.
وأضاف زينز، أن الوثائق الجديدة التي توصل إليها هي أول دليل فيما يتعلق بتشغيل الأقليات في “شينجيانغ” في جمع القطن.
وأشار إلى أنه توصل إلى أدلة سابقة تثبت إجبار الإيغور على العمل في صناعة النسيج.
وأوضح أن الصين تحصل على 85 في المئة من إنتاج القطن من “شينجيانغ”، وأنه تم في 2018، إرسال 210 ألف شخص إلى مدينتي أكسو وختن التابعة للإقليم.
وذكر أن ما تقوم به الصين يستهدف الأقليات المسلمة، وخاصة الإيغور.
ومطلع دجنبر الجاري، حظرت الولايات المتحدة، استيراد منتجات القطن من شركة “سنجان” للإنتاج والإنشاءات بإقليم تركستان الشرقية، بسبب تسخيرها المعتقلين من الإيغور، وإجبارهم على العمل.
ومنذ عام 1949، تسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم “شينجيانغ”، أي “الحدود الجديدة”.
وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون.
وفي مارس الماضي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت فيه إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، “يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية”.
غير أن الصين عادة ما تقول إن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ”معسكرات اعتقال”، إنما هي “مراكز تدريب مهني” وترمي إلى “تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة”.

فضاء الآراء عن بي بي سي

World Opinions | Débats De Société, Questions, Opinions et Tribunes.. La Voix Des Sans-Voix | Alternative Média

تصفح ايضا

فرنسا: المجلس الدستوري يرفض أكثر من ثلث بنود مشروع قانون الهجرة

في تشديد رقابي واسع النطاق، طعن المجلس الدستوري اليوم الخميس، في أكثر من 30 بندا في مشروع قانون الهجرة، ما يمثل حوالي ثلث النصوص الـ86، التي اعتمدها البرلمان الشهر الماضي تحت ضغط من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Solve : *
23 ⁄ 1 =