“البوليساريو” تعلن قصف منطقة الكركرات مجددا والرباط تقلل من الأمر

قصف مقاتلون صحراويّون معبر الكركرات على الحدود المغربيّة الموريتانيّة الواقعة تحت سيطرة المغرب، على ما أفادت وكالة الأنباء الصحراويّة في بيان، فيما قللت الرباط من أهمية الهجوم، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحرب دعائية.

نقلت وكالة أنباء جبهة البوليساريو، نقلا عن مصدر عسكري قوله إنّ “الجيش الصحراوي وجّه أربعة صواريخ استهدفت (…) الكركرات”. وأشار بيان الوكالة أيضًا إلى وقوع هجمات على طول الجدار الأمني الذي يفصل المقاتلين الصحراويّين عن القوّات المغربيّة في الأراضي الصحراويّة الشاسعة والمتنازع عليه منذ نهاية الاستعمار الإسباني.
من جهته، قال مسؤول مغربي كبير في الرباط، في اتّصال مع وكالة فرانس برس، إن “ضربات شنت قرب منطقة الكركرات، لكنها لم تطل الطرق، وحركة المرور لم تتعطل”.
واعتبر أن الهجوم يأتي “في إطار حلقة من المضايقات المتواصلة منذ ثلاثة أشهر”، مضيفا أن “ذلك مستمر منذ بعض الوقت، توجد رغبة بخلق حرب دعائية وإعلامية بشأن وجود حرب في الصحراء”، لكن “الوضع طبيعي”.
وفي تسجيلات صوتية نشرت على موقع يوتيوب، تحدث شهود عيان من سائقي شاحنات في المنطقة عن وقوع ثلاث أو أربع ضربات صواريخ، وأفادوا بسماعهم قصفاً قرب محطة الوقود القريبة من الحدود في الكركرات.
وقال أحدهم إنه كان قريباً جداً من الصواريخ. وأفاد سائق آخر بأن “جميع سائقي الشاحنات غادروا لأنهم أصيبوا بالذعر”. ولم يكن ممكناً التحقق من هذه الشهادات عبر مصدر مستقل.
وفي 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلن المغرب أنه أطلق عملية عسكرية في منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية على الحدود مع موريتانيا، من أجل “إعادة إرساء حرية التنقل” المدني والتجاري في المنطقة، وأدان “الاستفزازات” بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21 تشرين الأول / أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وكانت جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، أعلنت في أعقاب ذلك أن وقف إطلاق النار المعمول به منذ العام 1991، ردا على العملية العسكرية المغربية في الكركرات. بالمقابل، أكّد المغرب تشبّثه باتفاق وقف النار.
ودعت الأمم المتحدة طرفي النزاع إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار واستئناف مسار التسوية السياسية. وتوقفت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة وتشارك فيها أيضا الجزائر وموريتانيا، منذ ربيع العام 2019.
ويقترح المغرب الذي يسيطر على ثمانين بالمئة من مساحة الصحراء الغربية، منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير المصير ورد في اتفاق العام 1991.
وكانت جبهة بوليساريو أعلنت الثلاثاء استعدادها لاستئناف المفاوضات مع الأمم المتحدة حول وضع الصحراء الغربية لكنها قالت إنها لا تنوي وقف الكفاح المسلح.
وقال سيدي ولد أوكال الأمين العام لوزارة الأمن “في المدة الماضية، أعطينا ثقة كاملة للمجتمع الدولي وأوقفنا الكفاح بصفة نهائية وانتظرنا 30 سنة. 30 سنة من المماطلة والوعود الكاذبة والانتظار الممل”.
وأكد ولد أوكال خلال مؤتمر صحافي عبر الانترنت بمشاركة الممثل الدائم لجبهة بوليساريو لدى الأمم المتحدة عمر سيد محمد استعداد الجبهة للتفاوض ولأي وساطة، مؤكدا “بالنسبة لنا هذا الكفاح سيستمر هناك مفاوضات وليست هناك مفاوضات. وهذا انطلاقا من التجربة الماضية للشعب الصحراوي”.
وتؤكد جبهة بوليساريو أنها “في دفاع مشروع عن النفس” منذ أرسل المغرب في 13 تشرين الثاني/نوفمبر قواته إلى أقصى جنوب المنطقة لطرد مجموعة من الناشطين الصحراويين.
وتعزز موقف المغرب باعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالسيادة المغربية على كافة الأراضي المتنازع عليها.
وكانت الولايات المتحدة والمغرب وإسرائيل قد وقعت إعلاناً ثلاثياً في الرباط في 22 كانون الأول/ديسمبر، يربط تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية باعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

ح.ز/ ع.ج.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)